شركة رقمي
نقل من موقع 
بغداد - د. حميد عبدالله وضع القضاء العراقي خطة لجلب سياسيين ورجال أعمال هاربين استحوذوا على أموال طائلة من المال العام. وفي مجال الرقابة الأمريكية على حركة المال العراقي طلبت واشنطن من بلدان عربية وشرق أوسطية تقديم كشوفات عن أرصدة زعماء عراقيين ورجال أعمال مرتبطين بهم. وبحسب مصادر البنك المركزي العراقي فإن الوفد المالي العراقي الذي زار واشنطن مؤخرا أجرى تفاهمات مع الجهات الرقابية الأمريكية بملاحقة الأموال العراقية المهربة من خلال ضغوط تمارسها واشنطن على الدول التي اتخذ السراق العراقيون من بنوكها مخابئ لسرقاتهم. وبحسب المصادر فإن احدى دول الخليج قدمت كشفا عن حركة المال العراقي في مصارفها ومسارات هذه الأموال التي انتقلت مبالغ كبيرة منها الى دول اسيا وخاصة ماليزيا وسنغافورة. وكان العراق قد نجح في استعادة عدد من المتهمين بسرقة المال العام، من بينهم امين عام وزارة الدفاع الأسبق الذي قبض عليه في مطار عمان الدولي وموظفة في أمانة بغداد هربت 4 مليارات دينار عراقي (3 ملايين دولار) إلى لبنان ونجح القضاء العراقي في استرجاعها مع الأموال المسروقة بالاتفاق بين السلطات العراقية واللبنانية. وكانت البنوك اللبنانية قد أعطت لواشنطن تفاصيل بشأن إيداعات وسحوبات أموال الزعماء الشيعة العراقيين المودعة لديها قبل أزمة هبوط الليرة اللبنانية. وقدرت الأموال التي ضاعت مع أزمة إفلاس البنوك اللبنانية والعائدة لسياسيين وقادة أحزاب وقادة مليشيات عراقية بـ40 مليار دولار. وحاول السياسيون الشيعة الاستعانة بحزب الله اللبناني للتدخل لدى المصارف اللبنانية للحفاظ على الأموال المهربة من العراق الا ان افلاس البنوك اللبنانية حال دون تحقيق أية نتيجة في هذا المجال. وتقول هيئة النزاهة إنها استقدمت عشرات المسؤولين الحكوميين السابقين والحاليين على خلفية اتهامات بإبرام عقود فاسدة أو هدر للمال العام وأن الكثير من هؤلاء سيحالون إلى المحاكم المختصة.
مشاركة :
