شركة رقمي
نقل من موقع 
نظّمت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بالتعاون مع شركة فيريتاس الرائدة في مجال التكنولوجيا والبيانات الضخمة عبر السحابة ورشة عمل حول مبادرة الهيئة لسياسة النسخ الاحتياطي للأنظمة الحكومية، وذلك بحضور عدد من مديري ورؤساء تقنية المعلومات في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مختلف الجهات الحكومية في مملكة البحرين. وفي هذا الصدد أكد الدكتور خالد المطاوعة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحكومة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن تنظيم هذه الورشة جاء بهدف استعراض مبادرة استحداث سياسة النسخ الاحتياطي في الجهات الحكومية لتحقيق الحماية اللازمة لأصول البيانات والمعلومات في الأنظمة الحكومية ومراكز التخزين وجميع الخوادم التي تملكها، منوهاً بأثر تحقيق هذه السياسة في ضمان ديمومة سير العمل عبر توافر نسخ احتياطية ومفيدة عند الحاجة إليها، موضحاً أن السياسة التي تعمل الهيئة على تنفيذها ستسهم في توفير إطار موحد لتحقيق عملية النسخ الاحتياطي من خلال توفير ثلاث نسخ احتياطية على بيئتين مختلفتين مع الاحتفاظ بنسخة خارج المؤسسة لضمان سلامة الأنظمة الحكومية ومنع فقدانها. وأوضح الدكتور خالد المطاوعة أن هذه المبادرة تعدّ ضمن عديد من المبادرات والمشاريع التقنية والأنظمة الحديثة التي تعمل الهيئة على تنفيذها عبر تأمين مختلف التقنيات والحلول الرقمية لكافة الوزارات والهيئات لتعزيز الأداء الرقمي وتحقيق الخطط والمبادرات الوطنية لتوفير أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين بكفاءة وجودة عالية. وخلال الورشة استعرض الدكتور خالد المطاوعة أبرز التحديات الحالية التي تواجهها الجهات الحكومية والمتصلة بعملية نسخ بياناتها ومعلوماتها من ممارسات غير منظمة ولا تتواءم والمعايير المطلوبة، ما يترتب عليه ضياع الوقت والجهد وتحمل تكاليف إضافية في ظل الاختلاف في الأنظمة والأدوات المستخدمة في الجهات الحكومية للنسخ الاحتياطي، كما تطرق إلى العوائد المتحققة من تنفيذ السياسة والتي من أبرزها توافقها مع القوانين المتعلقة بحماية معلومات ووثائق الدولة وحماية البيانات الشخصية، وأثرها في تنظيم عملية إجراءات النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات، بجانب توفيرها لنسخ احتياطية وحفظها بمواقع جغرافية متباعدة، فضلاً عن اعتماد طرق متقدمة تقنياً تضمن تعددية النُّسخ لمواجهة شتى أنواع الكوارث المحتملة، مشيراً إلى أن السياسة تعتمد المعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة لدى الشركات العالمية في هذا المجال. وأسهب الدكتور خالد المطاوعة في عرضه عن محتويات السياسة من آليات وعمليات التخطيط والإجراءات التنفيذية التي تصاحب عملية النسخ الاحتياطي، موضحاً نطاق عمل السياسة والذي يشمل إلزامية كافة البيانات المتضمنة في الأنظمة الحيوية للمهام المدارة من قبل الجهات الحكومية، بما في ذلك المستضافة في الخدمات السحابية، معرجاً في استعراضه على الأدوار ومسؤوليات الجهات في تحقيق هذه السياسة والتي تشمل الجهات الحكومية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ولجنة الحوكمة. بدوره أكد رمزي عيتاني المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة فيريتاس للتكنولوجيا خلال الورشة حرص الشركة على تعزيز التعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتي تأتي في إطار شراكاتها الرامية إلى تلبية الاحتياجات المتعلقة بمجال إدارة البيانات على مستوى المؤسسات والهيئات وتمكينها من امتلاك بياناتهم والتحكم فيها عبر مواقع وأنظمة التخزين الخاصة بهم أو عبر السحابة، موضحاً أن بيانات الجهات الحكومية سيتم توفيرها بطرق آمنة ستضمن عدم قابلية التعديل أو التغيير عليها في حال طلب الرجوع إليها، وفي حال حدوث كوارث طبيعية أو أي ظرف، وتضمن حصولهم عليها بصورة آنية .
مشاركة :
