فازت ثلاث أفكار في مسابقة الابتكار الحكومي (فكرة) في نسختها الخامسة، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد اختيار الأفكار الفائزة من قبل لجنة ضمت عددًا من الوزراء في المرحلة النهائية من المسابقة إلى جانب تصويت الجمهور. وتقدمت لجنة الوزراء بالتهنئة لأصحاب الأفكار الفائزة، التي ضمت كلًا من فكرة دراجة الإسعاف الطبية (المستجيب السريع)، المقدمة من فايز بسام شامخ فايز الشامخ من مركز محمد بن خليفة بن سلمان اَل خليفة التخصصي للقلب، وفكرة مختبر التشريعات، المقدمة من عبدالعزيز عبدالله راشد المعاودة من هيئة التشريع والرأي القانوني، إضافة إلى الفكرة الفائزة باختيار الجمهور وهي فكرة تقييم المعلمين 360، المقدمة من نورة إبراهيم راشد حسن الجودر، وشيخة سند إبراهيم سند علي الفضالة، ولطيفه خالد جمعه إبراهيم جمعه الدوي، ومحمد عبدالنبي سلمان أحمد العويناتي من وزارة التربية والتعليم. ونوّهت اللجنة بمستوى الأفكار الإبداعية المتميزة التي تم تقديمها خلال المسابقة، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ومواصلة رفد مساعي تطوير الأداء الحكومي بما يحقق الأهداف المرجوة، مشيدةً اللجنة بالعروض الإثني عشر التي تأهلت للمرحلة النهائية، معربةً عن تمنياتها لأصحابها وأصحاب الأفكار الأخرى التي شاركت بالمسابقة كل التوفيق في مشاركات قادمة. وتقديرًا للجهد الذي بذله أصحاب الأفكار الفائزة ولتنفيذ الأفكار بأعلى معايير الجودة والتميز، سيتم عرض الأفكار الفائزة على اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لتطبيقها في الجهات الحكومية المعنية. وضمت لجنة الوزراء كلا من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، والمهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، والدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة، والسيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرة الصحة، والسيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والسيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، والدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم. وتأهلت الأفكار الثلاث بعد سلسلة من مراحل التقييم في إطار المسابقة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار باعتبارها محركًا رئيسيًا للتطوير بما يتيح الفرصة لإشراك موظفي القطاع العام في طرح الأفكار والمقترحات التي تخدم تطلعات العمل الحكومي وتطوير جودة مخرجاته بما يتماشى مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وهي الاستدامة والتنافسية والعدالة، وبرنامج الحكومة (2023 – 2026).
مشاركة :