وقعت الحكومة الفلسطينية مع البنك الإسلامي للتنمية اليوم (الأربعاء) اتفاقيات لتنفيذ مشاريع في الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق القدس بقيمة بلغت 43 مليون دولار. وأفاد بيان صادر عن الحكومة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه بأن الاتفاقيات التي تم توقيعها في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية تهدف لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية. وقال اشتية "نعمل كل ما هو ممكن لتعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضهم وتقديم خدمات وبنية تحتية أفضل". وأعرب اشتية عن شكره للبنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية التي تقدم الدعم الحقيقي والجدي لتنفيذ مشاريع ضمن القطاعات التي تشكل أولوية للحكومة الفلسطينية. وبحسب البيان فإن المشاريع تشمل تمويل بناء وتشطيب وتجهيز مدارس في غزة والضفة الغربية بقيمة 20 مليون دولار، وإعادة تأهيل 3 مستشفيات في الضفة والقطاع وإنشاء مبنى طوارئ، ومشروع بناء 3 طوابق في مستشفى. كما تشمل تمويل 29 مشروعا بحوالي 13 مليون دولار لإسناد وتطوير الخدمات المقدمة من الهيئات المحلية والمخيمات في الضفة والقدس، منها تأهيل وتعبيد الطرق الداخلية وإنشاء خزانات المياه وتأهيل الطرق الزراعية وتوسعة شبكات المياه والصرف الصحي. كما ستساهم الاتفاقيات في مشروع ترميم عقارات ومؤسسات داخل سور البلدة القديمة ومحيط القدس، ومشاريع التنمية الريفية لإنشاء الآبار الزراعية والبرك الترابية وتوريد شبكات الري واستصلاح الأراضي الزراعية في الضفة والقدس بقيمة 10 ملايين دولار. وتأتي الاتفاقيات بعد أيام من توقيع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، (الخميس) الماضي على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيقل إسرائيلي (ما يعادل 30 مليون دولار) من أموال الضرائب بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة. وأدان اشتية في بيان صدر عن مكتبه أول أمس (الاثنين) أعمال "القرصنة المستمرة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية خاصة القرار التعسفي القاضي باقتطاع مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون شيقل شهريا، ليصبح المبلغ المقتطع 100 مليون شيقل شهريا بحجة دفع رواتب الأسرى والشهداء". وذكر اشتية أن المبلغ بمجموعه السنوي يعادل مليار شيقل ويفوق عجز الموازنة السنوي ويعمق الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة، مشيرا إلى أن مجموع الاقتطاعات لهذا الشهر بلغت 276 مليون شيقل. وسبق أن قامت إسرائيل العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى، ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.