حمل وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ عقدوه اليوم في القاهرة بناء على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل "مسؤولية إعاقة السلام من خلال استمرار عمليات قتل" الفلسطينيين و"التمادي في الاستيطان". وقال الوزراء العرب في بيان انهم "يحملون الحكومة الاسرائيلية مسؤولية إعاقة تحقيق السلام من خلال استمرار عمليات قتل ابناء الشعب الفلسطيني بدم بارد وتماديها في مخططات الاستيطان وهدم البيوت والقرى وتهجير السكان والاعتداءات المتواصلة على المسجد الاقصى وتكثيف حصارها على قطاع غزة". وطالب البيان الولايات المتحدة والاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة ب "الزام الحكومة الاسرائيلية بوقف كافة الانشطة الاستيطانية ومنح عملية المفاوضات فرصة وصولا الى تحقيق التسوية النهائية" للقضية الفلسطينية. وفي رام الله، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس ان "الرئيس عباس شدد على رفضه الكامل للحلول الانتقائية والانتقالية والمرحلية وان الحل يجب أن يكون شاملا لقضايا الوضع النهائي وضمن فترة تسعة أشهر التي لا يمكن تمديدها وتنتهي في 29 نيسان/ابريل القادم". واضاف ان عباس "اطلع وزراء الخارجية العرب على آخر مستجدات عملية السلام خاصة في ما يتعلق باستمرار عربدة الحكومة الإسرائيلية واستمرار قتل شعبنا بدم بارد (...) وشدد خلال حديثه على التمسك بالشرعية الدولية، وعلى أن الإفراج عن الأسرى القدامى لا علاقة له بالمفاوضات ولا الاستيطان". وقبل يومين تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بمواصلة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة على الرغم من الانتقادات الاميركية مؤكدا انه "لن نتوقف ولو للحظة عن بناء بلدنا وتقوية انفسنا وتطوير (...) المشروع الاستيطاني". وقال نتانياهو انه "لا يوجد سلام بسبب استمرار معارضة وجود دولة يهودية قومية مهما كانت حدودها ونحن لدينا حق في دولة مماثلة مثل اي من الشعوب الاخرى". واكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي قام بتسع جولات مكوكية في المنطقة منذ اذار/مارس الماضي لمحاولة دفع المفاوضات قدما، ان المستوطنات "غير شرعية".