في ما يلي النقاط الرئيسية الواردة في التقرير الأخير لمركز التجاري للأبحاث "Research Report-Fixed Income"، تحت عنوان "منحنى المعدلات.. قطيعة مع توجهات العشرية الأخيرة": - مداخيل الضريبة على الشركات شهدت تحسنا ملحوظا بلغ أزيد من 17 مليار درهم برسم سنة 2022، مسجلة بذلك معدل إنجاز بنسبة 121 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2022. - الضريبة على القيمة المضافة حققت عند الاستيراد ما يناهز 12 مليار درهم إضافية مقارنة بسنة 2021، وذلك في سياق ارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي. - احتياجات التمويل الملباة على مستوى السوق الداخلية مثلت نسبة 91 في المائة من إجمالي التمويل برسم سنة 2022، مقابل 89 في المائة خلال سنة 2021. - لمواجهة احتياجات الخزينة من التمويل خلال سنة 2022، أي ما يعادل 71,1 مليار درهم، وأخذا في الاعتبار غياب الخروج الدولي للسنة الثانية على التوالي، لجأت الخزينة إلى السوق المحلية. - إجمالي الاكتتابات الخام في سوق المناقصة بلغ 118 مليار درهم برسم سنة 2022، وهو ما يمثل شبه ركود مقارنة بالسنة الماضية. - الطلب من المستثمرين على سندات الخزينة سجل تراجعا حادا خلال سنة 2022، مما يعزز الاتجاه التنازلي المستهل في 2019. وبلغ هذا الطلب ما مجموعه 253 مليار درهم برسم سنة 2022، بانخفاض نسبته 17,1 في المائة مقارنة بسنة 2021. - معدلات السندات واجهت ضغوطا تصاعدية ملحوظة نظرا إلى الانخفاض الهام الذي عرفه طلب المستثمرين بسبب المعروض من سندات الخزينة والمدعوم من طرف الخزينة.