بعد المخالفات والأخطاء والتلاعب الذي شهده مشروع بطاقات التموين الذكية، قرر الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إسناد تنفيذ الطاقات التموينية لوزارة لإنتاج الحربي، بهدف مواجهة الأخطاء ووصول الدعم لمستحقيه والتخفيف عن معاناة آلاف من المواطنين اليومية بمكاتب التموين ومراكز تنشيط البطاقات، حيث وصل التأخير في تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية لفترات تصل إلى عامين، بينما وصل المدى الزمني لاستخراج بدل التالف والفاقد الى أربعة و8 شهور فى بعض المناطق. وكشف مصدر مسئول بإحدى شركات نظم المعلومات أن الشركات التي تنفذ البطاقات التموينية الذكية تحصل من الحكومة على مليار و380 مليون جنيه سنويًا مقابل إدارتها للمنظومة، بالإضافة إلى حصولها على 22 مليون جنيه شهريًا حافز، بما يعادل جنيها عن كل بطاقة تموينية، كما تحصل على رسوم صيانة لماكينات المخابز والبقالين، وتصل تكلفة إصلاح الماكينة الواحدة ما بين 300 و500 جنيه. كما تحصل هذه الشركات على رسوم حوالة بريدية عن كل بطاقة ورقية تحول إلى زكية ومثلها لبطاقات بدل التالف والفاقد، ورغم ذلك ـ والكلام لا يزال للمصدرــ خدمات تلك الشركات سيئة والأجهزة التي تعمل بها غير متطورة مما أدى لتوجد أعداد كبيرة من المواطنين بسبب تكرار عطل وتنشيط بطاقاتها التموينية، أو كارت الخبز الإلكترونى نتيجة ضعف السيستم أو نظام التشغيل وعدم توفير فنيين أكفاء لصيانة النظام وماكينات التشغيل بالمخابز والبقالين. وطالب المصدر بضرورة وأهمية إلغاء التعاقد مع شركات البطاقات الخاصة وعدم التجديد لها فى المستقبل، حفاظَا على المال العام وأموال الدعم وإسناد هذه المهمة إلى جهة تابعة للدولة يكون لديها القدرة الفنية والتكنولوجية على أداء هذه المهمة مثل وزارة الإنتاج الحربي او الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لضمان سرية بيانات البطاقات التموينية وتقديم خدمة إلكترونية جيدة لحاملي البطاقات التموينية ولضمان عدم أعطالها أو تنشطيها لفترات طويلة. وأوضح المصدر أن إسناد تنفيذ مشروع البطاقات التموينية سيحافظ على سرية بيانات البطاقات ويوقف إهدار أموال الدعم التي تحصل عليها الشركات الخاصة المتعاقد معها لتنفيذ مشروع البطاقات الذكية. وأكد المصدر أن الإنتاج الحربي تقوم بتنقية البطاقات التموينية من الأسماء المكررة وغير المستحقين للدعم من خلال مركز معلومات الوزارة المعد تكنولوجيا عاليا لا يسمح بالتكرار وتكرار الأخطاء، مشيرا إلى أن الاتفاق الذى تم بين التموين والإنتاج الحربى يقضى بالانتهاء من تنقية البطاقات وتصحيح جميع الأخطاء بالبطاقات التموينية بعد ثلاثة شهور تبدأ من يوم 25 نوفمبر المقبل. وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن مسئولى مركز المعلومات بوزارة الإنتاج الحربى يقومون حاليًا بتجميع استمارات تحديث البطاقات والتي يبلغ عددها 22 مليون بطاقة يستفيد منه 73 مليون مواطن من جميع مكاتب التموين المنتشرة بأنحاء الجمهورية والتي يبلغ عددها 1600 مكتب، والتي سلمها البقالين الذين يبلغ عددهم 30 ألف بقال والقيام بمراجعة وتنقية البطاقات وفق نظام إلكتروني محكم لا يقبل الخطأ أو التكرار في البيانات إلا أن المشكلة أن الإنتاج الحربى بعد إنجازها هذه المهمة ستسلم سيستم البطاقات خالية من الأخطاء وغير المستحقين للدعم بعد المدة المقررة وتسلمها للشركات مرة أخرى وبهذا لم تحل المشكله من جذورها لأن الشركات ستعود إلى ما كانت عليه من قبل.