وسط غيمة الصراع والسجال السياسي بين مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للدار البيضاء، صادقت هذه الاخيرة عبر دورة فبراير العادية هذا الأسبوع بإجماع المنتخبين الحاضرين ،على اتفاقية شراكة نوعية تهم تشييد مركز رياضي جامعي لكرة القدم هو الأول من نوعه في بوسكورة. الاتفاقية التي حظيت بالمصادقة بالإجماع من لدن أعضاء الجماعة تضم أيضا مجموعة من الشركاء العموميين من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وولاية الجهة ومجلس الجهة، ومجلس عمالة الدار البيضاء وجماعة الدار البيضاء، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. و سيخصص هذا التكتل العمومي ، ثماني هكتارات لتشييد المركز الجامعي، في بوسكورة، بعد تخصيص الاعتمادات اللازمة من قبل أطراف الاتفاقية. وشكل موضوع المركز الجامعي ، محط إشادة وتنويه من طرف مكونات مجلس جماعة الدار البيضاء ، رغم الصراع بين مكونات الأغلبية حول طريقة حكامة وتدبير ملف الدعم الجماعي المخصص للجمعيات النشيطة في المجال الرياضي والاجتماعي . وتأتي هذه المصادقة بعيد موافقة مجلس عمالة الدار البيضاء، بدوره على المشروع الذي تبلغ كلفته المالية الإجمالية حوالي 135 مليون درهم. وتنص الاتفاقية على التزام مجلس جماعة الدار البيضاء بتوفير وعاء عقاري مسجل في ضمن سجلات أملاك الجماعة، بمساحة 10 هكتارات لإنجاز المشروع، بينما مجلس عمالة الدار البيضاء خصص 15 مليون درهم للمساهمة في الإنجاز، وتحويل المبلغ إلى حساب الجامعة. أما مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، الشريك بدوره في المشروع ، يلتزم بتخصيص 60 مليون درهم للمساهمة في إنجاز المشروع، مع تحويل هذا المبلغ لحساب الجامعة المخصص لمشاريع برنامج تأهيل البنية التحتية لكرة القدم الوطنية. وبدورها صاحبة المشروع ، تلتزم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فقد التزمت، بتخصيص 60 مليون درهم للمساهمة فيه وتسييره وفقا للشروط التي تحددها لجنة الإشراف والتتبع. وبحسب معطيات المشروع سيعمل الشركاء على تمويل الخطوة الرياضية عبر أشطر تمتد من 2023 إلى 2025، اذ ينشد الشركاء تعزيز و دعم المخطط الكروي المعتمد من لدن الاتحاد الكروي المغربي - الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و الرامي الى تطوير مسارات التكوين في مجال كرة القدم وإبراز المواهب بالجهة. في ذات السياق نتظر إحداث لجنة لتتبع ومواكبة مراحل الإنجاز، وفق مضامين الاتفاقية المصادق عليها من طرف مجلس جماعة الدار البيضاء ، يترأسها والي الجهة أو من يمثله، وتضم في عضويتها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ورئيس مجلس الجهة، ورئيس مجلس العمالة ورئيسة مجلس الجماعة ورئيس الاتحاد الكروي المغربي. من جانب آخر ، تنص الوثيقة الخاصة بالاتفاقية على تخصيص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية بتخصيص غلاف مالي لاقتناء التجهيزات اللازمة لتسيير المركز، وتوفير الموارد البشرية. و ينتظر توقيع اتفاقية جديدة في الأيام القادمة مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والماء والنقل واللوجستيك للمساهمة في عملية إخراج المشروع .