قدر وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، حجم اقتصاد الظل في المملكة بنحو 15%، مبينا أن حجم اقتصادات الظل في المملكة تراجع جراء مجموعة من الحلول والمبادرات التي طرحت.وقال الابراهيم خلال مشاركته في مؤتمر «الزكاة والضريبة والجمارك» في الرياض، إن أحدث تقدير لحجم اقتصاد الظل في المملكة كان قريبا من اقتصادات الدول المتقدمة ويقدر بـ15%، مضيفا أنه فيما يتعلق بالدول منخفضة الدخل يقدر بـ30%.وأوضح خلال جلسة «معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية» أن حجم اقتصاد الظل في المملكة خلال الفترة الماضية شهد انخفاضا بفضل الحلول والمبادرات التي طرحت كزيادة التعاملات غير النقدية، والفاتورة الالكترونية، وعدد من التشريعات مثل تنظيم العلاقة التعاقدية مع الوافدين. وأشار إلى أن من أمثلة جهود محاربة اقتصاد الظل في المملكة، ارتفاع التعاملات غير النقدية، إذ زادت نقاط البيع من 400 ألف إلى 1.4 مليون نقطة بيع، وفي الوقت نفسه زادت قيمة التعاملات من 300 مليون ريال إلى الضعف.معالجة التحدياتوشدد على أن محاربة اقتصاد الظل، تعالج تحديات اقتصادية، مثل انخفاض الأجور، انخفاض الإنتاجية، غياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص، عدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها، وغيرها من التحديات، كما أن من منافع معالجة اقتصاد الظل - إضافة إلى الأثر على المالية العامة بزيادة الإيرادات - الأثر على البيئة التنافسية، وبيئة العمل وتنظيمها، وكذلك تعظيم استفادة المواطنين والمقيمين كلما قلت نسبة اقتصاد الظل، مما يؤدي إلى استفادة الاقتصاد بشكل عام، فكلما زاد الناتج المحلي، كلما زادت الفرصة لقدرة تمويلية أكبر، ومحاربة اقتصاد الظل وتقليصه على المدى البعيد يزيد من جاذبية الاقتصاد ويكبر القاعدة الاقتصادية.منتشر عالميامن جهته أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، في الجلسة، أن اقتصاد الظل أصبح منتشرا في العالم وليس حكرا على دولة بعينها، وذلك بحسب آخر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي، الذي تظهر أن 154 دولة يتراوح حجم اقتصاد الظل فيها بين 10 - 60%، فيما يصل المتوسط إلى 32% من الاقتصاد وهذا حجم كبير جدا بالمقاييس المعتادة، لذلك التعامل معه مهم جدا كمبدأ، مشددا على أن حلول الحكومات فيما يخص معالجة اقتصاد الظل يجب أن تكون حذرة لمواجهة اقتصاد الظل، فما قد ينجح في دولة معينة قد لا ينجح في أخرى.التقدم التقنيوأوضح أن التقدم التقني في المملكة أسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة اقتصاد الظل والتطور المتقدم في البنى التحتية التقنية، إضافة إلى البنك المركزي وما يشهده من تقدم تقني والبنية الرقمية فهو متقدم بشكل أكبر بكثير من الدول المتقدمة، مؤكدا أن التحول في الدفع إلى المدفوعات الرقمية خفض التكاليف.1.2 مليون جهازوأفصح وزير المالية أن أجهزة الدفع الالكترونية في المملكة بالسنوات الخمس الماضية كانت تبلغ نحو 300 ألف جهاز مقارنة بما هو في وقتنا الحاضر، والذي وصل إلى نحو 1.2 مليون جهاز دفع الكتروني، وفيما يتعلق بالمدفوعات الرقمية فقد نمت في الفترة القريبة الماضية إلى 1700، فيما وصل التحول في المدفوعات الالكترونية إلى 62% بعد أن كان أقل من 40%، وفي قطاع الأعمال فقد نمت المدفوعات إلى 80 - 82 %، وكل هذا أسهم وسهل عملية تعامل المنشآت والأفراد في التسجيل والالتزام، ويساعد الحكومة في اكتشاف موطن الخلل والتعامل معه.