أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية تأييدها للحكم الصادر من المحكمة الإدارية بأبها بإدانة موظف بإمارة منطقة عسير، وطيار بالخطوط السعودية، بما نُسب إليهما من تزوير واستعمال واستغلال نفوذ الوظيفة، وتعزير الأول بسجنه سنة وستة أشهر وغرامة عشرة آلاف ريال، وتعزير الثاني بسجنه سنة وتغريمه عشرة آلاف ريال.   وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عبدالرحمن العجلان، إنه ورد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بلاغ من أحد المواطنين يفيد بارتكاب الموظف بإمارة منطقة عسير لمخالفات إدارية تشمل اشتغاله بالتجارة، واستغلال وظيفته في إمارة منطقة عسير، مبينا أنه سبق أن أحيل للتحقيق لدى فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة عسير التي تابعت معها "نزاهة" القضية حتى صدور الحكم القضائي المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية.   وأضاف "العجلان" أن هيئة الرقابة والتحقيق التي رافعت بالقضية أمام القضاء، أدرجت المتهم الثاني إلى القضية بعد ثبوت تورطه مع المتهم الرئيس في تلك القضايا، مشيرا إلى أن الهيئة باشرت اختصاصها في القضية بناء على تنظيمها الذي نص على إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، وما أشار إليه التنظيم أيضاً من تعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.   وفي ختام تصريحه ذكر "العجلان" أن "نزاهة" إذ توضح ذلك انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد، كما لا يفوتها شكر هيئة الرقابة والتحقيق والجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون معها لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.