واصل ملف العمالة المنزلية الفلبينية مساره التصاعدي، مع صدور تعليمات من مانيلا لجميع وكالات العمالة المنزلية بتعليق استقبال أي معاملات من نظرائها في الكويت، حتى إشعار آخر، على خلفية حادثة العاملة جوليبي رانارا التي قُتِلَت الشهر الماضي. ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية تأكيد مصادر دبلوماسية مطلعة أن "وقف تصدير العمالة يشمل الجديدة منها التي لم تعمل بالكويت في السابق، ولا يشمل العاملات اللاتي يحملن إقامة صالحة في الكويت ويرغبن في العودة للعمل في منزل نفس الكفيل". وذكرت المصادر أن "قرار التعليق لا يشمل أيضًا التأشيرات التي صدرت في وقت سابق، وعقود العمل التي تم تصديقها وصدرت فعليًا من قبل وزارة العمل هناك، حيث سيُسمح لأصحابها بالقدوم إلى الكويت". وفيما ذكرت وزارة العمالة المهاجرة الفلبينية أن قرار التعليق مستمر "إلى أن يتم وضع مزيد من الضمانات من أجل حماية العاملات"، قالت وزيرة شؤون العمالة المهاجرة سوزان أوبل إنها ترى أن "المشكلات العالقة لا يزال من الممكن حلها من خلال دبلوماسية العمل". اجتماع كويتي- فلبيني لبحث المشكلة وفي سياق ذي صلة، نقلت "الراي" عن مصادر مطلعة: أن وزارة الخارجية تتابع قضية العمالة المنزلية الفلبينية، وإعلان مانيلا تعليق إرسالها العمالة الجديدة إلى الكويت. وذكرت المصادر أنه من المرتقب عقد لقاء اليوم يجمع مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح عيسى جوهر حيات مع القائم بالأعمال الفلبيني لدى الكويت؛ لبحث القضية من مختلف جوانبها، ومعرفة أسباب التحول المفاجئ في الموقف الفلبيني والإعلان عن وقف العمالة. يشار إلى أن قرار وقف إرسال العمالة المنزلية، الذي صدر بعد ضغوط كبيرة من جانب برلمانيين فلبينيين، هو الثاني خلال خمس سنوات، حيث كان الأول في العام 2018.