أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي، أمس، نتائج الأداء السنوي لعام 2022، حيث بلغ إجمالي عدد القضايا المعروضة أمامها 861 قضية في جميع الدوائر، مسجلة زيادة قدرها 15% في عدد القضايا مقارنة بعام 2021. وأكّد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن استراتيجية محاكم المركز تستلهم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسم معايير جديدة في تسوية النزاعات القضائية، وترسيخ موقفنا المالي العالمي حسب أجندة «D33». وقال سموّه: «نحرص على التطوير والتحديث المستمر لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بما يعزّز البيئة التشغيلية والأطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بتقديم أفضل مستوى من الخدمات للشركات المالية العالمية الكبرى». وأضاف سموّه: «نعمل على مواءمة استراتيجية المحاكم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بما يرسخ مكانة دبي واحدة من أهم وأفضل المراكز المالية إقليمياً وعالمياً». الدعاوى الصغيرة وخلال عام 2022، بلغ عدد القضايا المرفوعة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة 472 قضية، بزيادة نسبتها 31%، مقارنة بعام 2021، وجاء 59% من هذه الدعاوى من أطراف اختاروا اللجوء لاختصاص محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم. وتنوّعت القضايا لتشمل بشكل رئيس فسخ العقود، التي شكلت 49.4% من مجموع القضايا في عام 2022، ثم دعاوى العقارات والإيجارات (29.4%)، والتوظيف (20.6%)، والخدمات المصرفية والتمويل (0.6%). وفي إشارة على تزايد الإقبال على محكمة الدعاوى الصغيرة لتسوية المنازعات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بلغ إجمالي قيمة الدعاوى المسجلة في عام 2022 لدى المحكمة 43.2 مليون درهم، بزيادة نسبتها 17%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وبلغ متوسط قيمة القضية لدى محكمة الدعاوى الصغيرة لعام 2022 مبلغاً وقدره 95 ألف درهم. المحكمة الابتدائية وبلغت القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية 121 قضية قيمتها الإجمالية 4.4 مليارات درهم، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 16%. وبلغ متوسط قيمة القضية 58.3 مليون درهم، بزيادة قدرها 25% عن عام 2021. وكان الارتفاع الأكبر عام 2022 في القضايا الخاصة بدائرة التحكيم في محاكم المركز، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه القضايا 1.2 مليار درهم، بنسبة زيادة تفوق 700%، وبلغ متوسط قيمة كل قضية 94 مليون درهم. وجاءت القضايا المعروضة على المحكمة الابتدائية من مجموعة متنوّعة من القطاعات تشمل الخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، وتجارة التجزئة، والصناعات التحويلية، والضيافة، وتضمنت نزاعات تتعلق بمخالفة العقود والإعسار واتفاقيات التحكيم والتوظيف. وشهدت قضايا الاختصاص القضائي في محاكم المركز زيادة ملحوظة في عام 2022، إذ جاء 60% من الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية من أطراف اختاروا بأنفسهم اللجوء لمحاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم. خدمات من جهته، قال القاضي رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، زكي عزمي: «لم يقتصر إنجاز محاكم مركز دبي المالي العالمي في عام 2022 على الزيادة الكبيرة في عدد القضايا، بل شمل أيضاً تصميم وإطلاق خدمات تشغيلية جوهرية جديدة للجمهور». مشاركة جريئة بدوره، قال مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، القاضي عمر المهيري: «بات القطاع الخاص يتطلع أكثر فأكثر إلى مشاركة جريئة من جانب الجهات الخدمية العامة، وفي هذا الإطار، ستواصل محاكم المركز، من خلال الجمع بين البنية التحتية الرقمية الحديثة والمرنة وبين التميز القضائي والخدمي، مواءمة عملياتنا مع الأجندة الوطنية». وأضاف: «مع بدء دولة الإمارات باحتضان قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديدة، لابد أن يزداد عدد المؤسسات والشركات الأجنبية التي ستدخل السوق»، مشيراً إلى أنه «في هذا الإطار سيكون لمحاكم مركز دبي المالي العالمي دور مهم تنهض به، يتمثل بطمأنة هذه الشركات والمؤسسات بأننا سنكون دوماً على أهبة الاستعداد لحل وتسوية ما ينشأ من أنواع جديدة من القضايا والنزاعات». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App