استدعى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة البرلمان بغرفتيه للانعقاد في جلسة خاصة للتصويت على الدستور الجديد في 3 فبراير. وجاء في بيان الرئاسة أمس «وقع رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة 30 يناير 2016 مرسوما يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه ليوم 3 فبراير 2016». ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتين المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 نائبا يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر ومجلس الأمة ويضم 144 عضوا، يتم انتخاب 96 منهم (بغالبية الثلثين) ضمن أعضاء المجالس البلدية والولائية، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (48 عضوا). وسبق لبوتفليقة أن استدعى البرلمان بمجلسيه من أجل المصادقة على التعديلات الدستورية مرتين، في 2002 من أجل إدراج اللغة الأمازيغية كلغة وطنية وفي 2008 عندما ألغى تحديد الولايات الرئاسية ليترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014. وأبرز ما جاء في التعديل الدستوري العودة إلى تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط (5سنوات + 5 سنوات)، وكذلك ترقية اللغة الأمازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية، رغم أن الدستور ما زال ينص على أن العربية تظل «اللغة الرسمية للدولة». وفي مجال الحريات، أصبح منع سجن الصحفيين بسبب مهنتهم ضمن الدستور بعدما كان قانون العقوبات نص عليه، كما فتح المجال لأول مرة للجزائريين لاستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية لدى هيئة أعلى، قبل الوصول إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، وهو المعمول به حاليا.