حملت النائب جنان بو شهري رئيس مجلس الأمة مسؤولية عدم انعقاد الجلسات في ظل اكتمال النصاب، وذلك بذريعة اعتذار الحكومة أو عدم حضورها. كما حملت الحكومة «مسؤولية تعطل مصالح الدولة والمواطنين»، لافة إلى ان «الاستقالة لا تعفي حكومة تصريف العاجل من الأمور من حضور الجلسات». وقالت: «تابع الشعب الكويتي مجريات الجلسات الأخيرة لمجلس الأمة وتعطلها نتيجة اعتذار الحكومة عن الحضور بذريعة الاستقالة، وإذ كان هذا الأمر محل خلاف دستوري ولائحي فإن موقفي يساند الرأي المؤيد بسلامة عقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء دون تحديد طبيعة العضوية، وهو ما يتوافق مع ما نصت عليه المادة 97 من الدستور». وأضافت في بيان: «وفي هذا الصدد، فإن رئيس مجلس الأمة يتحمل مسؤولية عدم انعقاد الجلسات، لا سيما وأنه افتتح جلسات مجلس الأمة، وأكد على اكتمال النصاب القانوني لعقدها بما يتوافق مع رأيه الدستوري والسياسي المعلن في أكثر من مناسبة، إلا أنه اتخذ قرار رفعها لاعتذار الحكومة عن الحضور دون بيان السند الدستوري أو اللائحي». وحملت بوشهري مجلس الوزراء «مسؤولية تعطل مصالح الدولة والمواطنين، فالاستقالة لا تعفي حكومة تصريف العاجل من الأمور من حضور الجلسات - مع التذكير بالسوابق الحكومية - ومناقشة قضايا بالغة الأهمية والحساسية، وفي مقدمتها تدهور التعليم ومؤسساته في الكويت، وتسرب الاختبارات وتفشي ظاهرة الغش، وأثر ذلك على تضخم نسب النجاح بما لا يمثل حقيقة التحصيل العلمي للطلبة، وتبعات ذلك على جيل قادم يحمل واجب إدارة شؤون الدولة ومفاصلها ومصالح المواطنين». ورأت أن «تصويب الأخطاء السابقة، والعودة إلى جادة الصواب، مسار لا يزال ممكنا متى ما كانت نوايا العمل صادقة، وإرادة النهوض بالوطن من عثراته قائمة، والسعي نحو تحقيق تطلعات المواطنين جادة، وهذا يتطلب تحركا سريعا من رئيسي السلطتين لتقليص مساحة الاختلافات واحتواء الخلافات بين المؤسستين، وذلك كله في إطار الدستور، ودون المساس بأي مكتسبات دستورية». وقال بوشهري: «أثبتت الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة المستقيلة أنها لم تكن معولا لهدم التعاون أو الدفع نحو تأزيم العلاقة بين السلطتين بل بوصلة لرئيس مجلس الوزراء في تقويم سلوك بعض وزرائه، وتصحيح أخطائهم الجسيمة، ولا أدل على ذلك سوى توجيهات سموه الأخيرة بوقف منح المعاشات الاستثنائية ومراجعة القرارات السابقة، وسحب قرارات الندب والنقل الاستثنائية ووقف التعيينات القيادية خلال فترة حكومة تصريف العاجل من الأمور». حملت النائب جنان بو شهري رئيس مجلس الأمة مسؤولية عدم انعقاد الجلسات في ظل اكتمال النصاب، وذلك بذريعة اعتذار الحكومة أو عدم حضورها. كما حملت الحكومة «مسؤولية تعطل مصالح الدولة والمواطنين»، لافة إلى ان «الاستقالة لا تعفي حكومة تصريف العاجل من الأمور من حضور الجلسات».وقالت: «تابع الشعب الكويتي مجريات الجلسات الأخيرة لمجلس الأمة وتعطلها نتيجة اعتذار الحكومة عن الحضور بذريعة الاستقالة، وإذ كان هذا الأمر محل خلاف دستوري ولائحي فإن موقفي يساند الرأي المؤيد بسلامة عقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء دون تحديد طبيعة العضوية، وهو ما يتوافق مع ما نصت عليه المادة 97 من الدستور». المطر: التعليم مترهّل... مثل كل القطاعات الأخرى منذ 5 ساعات إلغاء إدارات وأقسام في مكتب رئيس مجلس الأمة ونائبه ووقف المكافأة المالية الإضافية منذ 9 ساعات وأضافت في بيان: «وفي هذا الصدد، فإن رئيس مجلس الأمة يتحمل مسؤولية عدم انعقاد الجلسات، لا سيما وأنه افتتح جلسات مجلس الأمة، وأكد على اكتمال النصاب القانوني لعقدها بما يتوافق مع رأيه الدستوري والسياسي المعلن في أكثر من مناسبة، إلا أنه اتخذ قرار رفعها لاعتذار الحكومة عن الحضور دون بيان السند الدستوري أو اللائحي».وحملت بوشهري مجلس الوزراء «مسؤولية تعطل مصالح الدولة والمواطنين، فالاستقالة لا تعفي حكومة تصريف العاجل من الأمور من حضور الجلسات - مع التذكير بالسوابق الحكومية - ومناقشة قضايا بالغة الأهمية والحساسية، وفي مقدمتها تدهور التعليم ومؤسساته في الكويت، وتسرب الاختبارات وتفشي ظاهرة الغش، وأثر ذلك على تضخم نسب النجاح بما لا يمثل حقيقة التحصيل العلمي للطلبة، وتبعات ذلك على جيل قادم يحمل واجب إدارة شؤون الدولة ومفاصلها ومصالح المواطنين».ورأت أن «تصويب الأخطاء السابقة، والعودة إلى جادة الصواب، مسار لا يزال ممكنا متى ما كانت نوايا العمل صادقة، وإرادة النهوض بالوطن من عثراته قائمة، والسعي نحو تحقيق تطلعات المواطنين جادة، وهذا يتطلب تحركا سريعا من رئيسي السلطتين لتقليص مساحة الاختلافات واحتواء الخلافات بين المؤسستين، وذلك كله في إطار الدستور، ودون المساس بأي مكتسبات دستورية».وقال بوشهري: «أثبتت الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة المستقيلة أنها لم تكن معولا لهدم التعاون أو الدفع نحو تأزيم العلاقة بين السلطتين بل بوصلة لرئيس مجلس الوزراء في تقويم سلوك بعض وزرائه، وتصحيح أخطائهم الجسيمة، ولا أدل على ذلك سوى توجيهات سموه الأخيرة بوقف منح المعاشات الاستثنائية ومراجعة القرارات السابقة، وسحب قرارات الندب والنقل الاستثنائية ووقف التعيينات القيادية خلال فترة حكومة تصريف العاجل من الأمور».