عادت قضية الطالبة المصرية نيرة أشرف، التي قتلت أمام سور جامعتها في مدينة المنصورة (دلتا مصر) في يونيو (حزيران) الماضي، وأثارت عاصفة غضب مجتمعية، إلى الواجهة مجدداً (الخميس)، بعدما أصدرت محكمة «النقض المصرية» حكماً نهائياً وباتاً بإعدام الشاب محمد عادل، قاتل نيرة، التي عُرفت قضيتها إعلامياً باسم «فتاة المنصورة». وفجع المصريون في يونيو الماضي، بتداول مقاطع مصورة، عن ارتكاب الجريمة التي تمثلت في «طعن ونحر» نيرة أمام حرم الجامعة وفي الطريق العام أمام المارة، من عادل، لأنها «رفضت الزواج» منه. وأثارت تلك الواقعة غضباً واسعاً في مصر لدى حدوثها، وبخاصة مع التداول المكثف لبعض وقائعها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حظيت بتعليقات من مؤسسات حقوقية ودينية. وكانت محكمة مصرية قد أصدرت حكمها في السادس من يوليو (تموز) الماضي، بالإعدام شنقاً على عادل، بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام لاستطلاع الرأي (غير الملزم) في شأن إعدامه. وجاء حكم محكمة «النقض» (الخميس) بعدما رفضت الطعن المُقدم من المحكوم عليه عادل، والذي كان يطالب فيه بنقض «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإدانته وإعدامه، والمطالبة بإعادة محاكمته من جديد. واستمعت «النقض المصرية» في جلسة (الخميس) إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المحكوم عليه، وركزت في مرافعتها على دفوع مفادها أن «المُدان عادل، كان يعاني اضطرابات نفسية وضغوطاً عصبية شديدة، هي التي دفعته إلى ارتكاب جريمة قتل زميلته». وكان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، قد أحال المتهم عادل في القضية إلى محكمة الجنايات؛ بعدما وجهت له التحقيقات تهمة «ارتكاب جريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار». وأفاد بيان أصدره في هذا الشأن بأن «المتهم، بيّت النّية وعقد العزم على قتل المجني عليها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصداً إزهاق روحها». واستندت التحقيقات مع المتهم في القضية إلى «قائمة أدلة إثبات بحق المتهم، منها شهادات 25 طالباً، وأفراد أمن الجامعة، وعمال محلات في محيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكاب الجريمة»، وكذلك «شهادات لزميلات الضحية اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرين هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعدّيه عليها، وأيضا شهادات لذوي المجني عليها، وأصدقائها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، ما دفعهم إلى تحرير عدة محاضر ضده». وفي أغسطس (آب) الماضي، تم تسريب فيديو منسوب لنيرة وهي على سرير المستشفى عقب وفاتها، وفتحت وزارة الصحة المصرية حينها تحقيقاً في الواقعة، بعدما ذكر محامي أسرة نيرة، خالد عبد الرحمن، أن «الفيديو تم تصويره من قبل إحدى الممرضات». وأعقب حادث قتل نيرة أشرف عدد من حوادث الاعتداء على فتيات لأسباب ترجع إلى خلافات عاطفية، العام الماضي، انتهى أغلبها بأحكام قضائية رادعة ضد المتهمين، حيث حكم على قاتل الشابة خلود درويش، المعروفة إعلامياً بـ«فتاة بورسعيد» بالإعدام، بعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته بقتل خطيبته السابقة عمداً مع سبق الإصرار، حين تسلل من شرفة مسكنها، وقتلها خنقاً؛ لرفضها استكمال الارتباط به.