كتب: أحمد عبدالحميد وافقت لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين ومجلس وزراء البوسنة والهرسك بشأن الخدمات الجوية، وذلك لتعزيز مكانة المملكة الريادية في مجال الطيران المدني بالمنطقة، والتزامها بتطوير أُطر التعاون في مجال النقل الجوي بين الدول الصديقة، بما يعكس الجهود الحثيثة الرامية إلى تحقيق المزيد من النمو لقطاع النقل الجوي بالمملكة، وقد أبرمت المملكة العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى السعي في تدشين نظام طيران دولي يقوم على أساس المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق وتسهيل التوسع في فرص الخدمات الجوية، مع خلق فرص عمل للمواطنين، ودعم القطاع السياحي بالمملكة، بالإضافة إلى تعزيز التجارة ومصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية من خلال تمكين مؤسسات النقل الجوي من تقديم خيارات متنوعة من الخدمات الجوية إلى الجمهور بأسعار متجددة وتنافسية. وتتألف الاتفاقية المعروضة على مجلس الشورى في جلسته يوم الأحد القادم من ديباجة و(27) مادة وملحق واحد للاتفاقية، وتناولت الحقوق الممنوحة لكل طرف من قِبل الآخر، كحق الطيران من دون هبوط، وحق التوقف في إقليم الطرف الآخر لغير أغراض التجارة، كما أعطت كل طرف متعاقد الحق في تعيين مؤسسات النقل الجوي لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها، ومنح تراخيص التشغيل وفق الشروط المحددة في المادة، وتناولت حقوق سلطات الطيران لدى كل طرف متعاقد في إلغاء أو إيقاف أو تقييد صلاحية الترخيص، كما بينت حق الطرفين في تقييد أو منع الطيران فوق إقليمه أو الهبوط في مطاراته بصفة مؤقتة وبأثر فوري بسبب ظروف استثنائية أو خلال فترات الطوارئ أو لأسباب تتعلق بالسلامة العامة. وبينت الأحكام المتعلقة بممارسة الحقوق المتاحة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قِبل كل طرف، بحيث تتاح لها فرص عادلة ومتساوية لممارسة الخدمات المتفق عليها، مع مراعاة أن تكون الخدمات المقدمة ذات صلة بمتطلبات الجمهور، وأن تتوافر بها السعة الكافية لمواجهة متطلبات نقل المسافرين والبضائع والبريد.
مشاركة :