يواصل الاستهلاك بالصين تسجيل انتعاش سريع، مع عودة بعض القطاعات تقريبا إلى مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد-19. ودفع الانتعاش القوي الحكومات المركزية والمحلية إلى طرح المزيد من السياسات، التي يعتقد الخبراء أنها ستبني على زخم النمو وتطلق العنان أمام المزيد من القوة الكامنة في الاستهلاك. انتعاش على قدم وساق كانت السياحة المحلية أحد القطاعات التي قادت زمام المبادرة في إطلاق الانتعاش. وخلال عطلة عيد الربيع التقليدي التي استمرت أسبوعا في الصين وانتهت في يوم 27 يناير هذا العام، تم تسجيل حوالي 308 ملايين رحلة داخلية، بزيادة 23.1 في المائة عن الرقم المسجل في عطلة عيد الربيع من العام الماضي، وفقا لوزارة الثقافة والسياحة. وانتعش الرقم إلى 88.6 في المائة من المستوى المسجل في عام 2019. وإلى جانب ذلك، تشهد صناعات أخرى مثل البيع بالتجزئة والمطاعم ازدهارا أيضا، حيث ارتفعت العائدات المجمعة لأعمال البيع بالتجزئة والمطاعم الرئيسية بنسبة 6.8 بالمئة عن عطلة عيد الربيع الأخيرة، حسبما ذكرت وزارة التجارة. وسجل شباك تذاكر السينما في الصين خلال عطلة عيد الربيع للعام الجاري ثاني أعلى أرقام إجمالية في العطلة مقارنة بالأعوام الماضية حتى الآن، محققا إيرادات إجمالية تقدر بنحو 6.76 مليار يوان (حوالي مليار دولار أمريكي)، وفقا لبيانات أصدرتها الهيئة الصينية للأفلام. وفي هذا السياق؛ قال وانغ يون، الباحث في الأكاديمية الصينية لأبحاث الاقتصاد الكلي: "خلال عيد الربيع هذا العام، شهدنا عودة ازدهار الأنشطة الاستهلاكية، حيث يرتفع الاستهلاك في قطاعات السياحة عبر المقاطعات، والمطاعم والأفلام ارتفاعا سريعا". وأضاف وانغ أن مثل هذه الإشارات الواعدة ضمنت بداية جيدة لنمو اقتصادي على مدار العام بالكامل. مزيد من دعم السياسة وفي هذا الصدد، يعد تعزيز الاستهلاك على رأس جدول أعمال سياسة الصين لهذا العام، حيث أشار مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي عقد في منتصف ديسمبر من العام الماضي إلى أن البلاد ستعطي الأولوية للانتعاش والتوسع في الاستهلاك. كما حثّ اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة عقد في أواخر يناير على اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لتعزيز الانتعاش المبكر للاستهلاك باعتباره قوة محركة رئيسية لحفز النمو الاقتصادي. وبدعم من هذه النظرة الإيجابية، تتحرك الحكومات المحلية لتكشف عن مجموعة من التدابير الداعمة للاستهلاك والمصممة لتعزيز تطوير مجالات محددة. وطرحت بعض الأجزاء في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم في شمال غربي الصين تدابير لدعم شراء مركبات الركاب الجديدة ضمن نطاق معين. أما في بلدية شانغهاي، المركز المالي الصيني، أعلنت المدينة عن تقديم دعم بنسبة 10 في المائة لمرة واحدة قدره 1000 يوان للمستهلكين الذين يشترون أجهزة منزلية خضراء وذكية، في حين تخطط مقاطعة شنشي بشمال غربي الصين لتعزيز دعمها قطاعات الرياضة، والرعاية الصحية، ورعاية المسنين والحضانة، فضلاً عن مجالات النمو الأخرى. وفي هذا الساق؛ قال تشن لي فن، الباحث في مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة، إن حوافز السياسة المحلية التي تم طرحها تفضي إلى إطلاق الطلب المكبوت سابقا، واستكشاف الطلب المحتمل وخلق طلب جديد. ويرى خبراء أن المفتاح لتنمية محركات نمو جديدة يتمثل بتوفير إمدادات عالية الجودة. وتحقيقا لهذه الغاية، قال شيوي شينغ فنغ، المسؤول بوزارة التجارة، إن الوزارة ستطرح سياسات جديدة تسلط الضوء على قطاعات مثل السيارات واللوازم المنزلية، بما يتوافق وظروفها الذاتية، لتسريع انتعاش الاستهلاك.