البداية الجيدة نصف الإنجاز.. بعد بداية جيدة في عام 2023، يشهد الاقتصاد الصيني تعافيا أسرع من المتوقع، مما عزز الثقة وخلق زخما جديدا على الصعيدين المحلي والخارجي. يثبت ازدهار السياحة والاستهلاك القوي خلال عيد الربيع المنصرم في الصين، وكذلك مؤشرات أخرى، أن العام الحالي سيكون عاما واعدا. وخلال العطلة التي استمرت سبعة أيام، شهدت الصين ما يقرب من 2.9 مليون رحلة عبر الحدود، بزيادة 120.5 في المائة على أساس سنوي، و 308 ملايين رحلة محلية، بزيادة 23.1 في المائة مقارنة بعام 2022. وقال يوي شيانغ رونغ، كبير الاقتصاديين في Citigroup China إنه ومع تخفيف الضوابط الوبائية وبدء دورة سياساتية جديدة، من المتوقع أن يفتح الاقتصاد الصيني آفاقا جديدة في عام 2023، في حين ستسهم السياسات العملية لتحقيق الاستقرار في النمو وتعزيز التنمية في زيادة الثقة بشكل أكبر. تعد الأرقام المشجعة نتيجة للتخطيط المركزي والمحلي المنسق، ما يعكس المثل الصيني القائل بأن خطة العام تبدأ مع الربيع. يعتبر تعزيز الاستهلاك وتوسيع الطلب المحلي من أولويات الصين في عام 2023. من جانبها؛ قالت وزارة التجارة الصينية مؤخرا إنها ستركز على مجالات مثل السيارات والإمدادات المنزلية، وتنسيق الأنشطة الترويجية الوطنية التي تهدف إلى زيادة الاستهلاك. وستواصل الوزارة أيضا بناء مدن مراكز الاستهلاك الدولية، مع التركيز على تطوير الأعمال التجارية على مستوى المحافظة. وبدورها؛ قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في الصين، إنه سيتم تنفيذ تدابير متعددة لزيادة الثقة في الاستهلاك. كما ستنسق وزارة المالية أدوات السياسة العامة لبذل المزيد من الجهود لاجتذاب استثمارات السندات الخاصة وتحسين السياسات التفضيلية المتعلقة بالضرائب والرسوم. وسيوجه البنك المركزي الصيني المؤسسات المالية لزيادة الدعم للتنمية الخضراء، وسيواصل تطبيق أدوات السياسة النقدية لضمان خفض انبعاثات الكربون، والاستخدام النظيف والفعال للفحم، والخدمات اللوجستية الفعالة. وفي الوقت نفسه، قال دونغ شي مياو، كبير الباحثين في شركة التمويل الاستهلاكي المحدودة التابعة لاتحاد التجار، إن الحكومات المحلية الصينية أقامت مؤخرا أنشطة خاصة واتخذت تدابير لتسريع التنمية الاقتصادية وتعزيز ثقة السوق. وحظي هذا الأداء المتميز بترحيب من المؤسسات الدولية وعزز توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني في عام 2023. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني في هذا العام إلى 5.2 في المائة من التنبؤ السابق بنسبة 4.4 في المائة. وبلغ توقع كل من الأمم المتحدة والبنك الدولي 4.8 بالمئة و 4.3 بالمئة على التوالي. وقامت بنوك الاستثمار، بما في ذلك مورغان ستانلي وجولدمان ساكس، أيضا بتعديلات صعودية لتوقعاتها للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. في المقابل، توقع تقرير "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه في عام 2023" الصادر عن الأمم المتحدة أن يتباطأ النمو العالمي من 3 في المائة في عام 2022 إلى 1.9 في المائة في عام 2023، ليسجل أحد أدنى معدلات النمو في العقود الأخيرة. بدوره؛ قال ليانغ قوه يونغ، كبير الاقتصاديين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن الاقتصاد العالمي سيشهد نموا بطيئا وتضخما مرتفعا ومخاطر عالية في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، حيث ستجلب السياسات النقدية للاقتصادات المتقدمة الرئيسية عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وأضاف ليانغ أن التنمية الإيجابية للاقتصاد الصيني ستلعب بلا شك دورا مهما في استقرار الاقتصاد العالمي. من جانبه؛ يرى تشانغ مينغ، نائب مدير معهد المالية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، أنه ومع استمرار ظهور تأثيرات السياسات المختلفة، سيسرع الاقتصاد الصيني وتيرة النمو ليكون مجدداً "قاطرة" مهمة تقود النمو الاقتصادي العالمي.