واصلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خلال العام 2015 تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء وتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية في الإمارة للوصول إلى اقتصاد مستدام، لا سيما أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في كل إمارة باتت تتمتع بالوعي الاقتصادي العميق وتدرك أهمية التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، لما له من دور رئيسي في تحقيق التنمية؛ لهذا حرصت حكومة الشارقة على وضع القوانين والتشريعات التي تكفل له بيئة أعمال مشجعة ومحفزة للعمل والاستثمار وفقاً لرؤيتها واستراتيجيتها القائمة على تحقيق الرفاه الاقتصادي في الشارقة. أكد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن إمارة الشارقة ركزت خلال السنوات الأخيرة على توجيه استثمارات ضخمة نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، وتزامن مع ذلك التوجه بذل حكومة الشارقة جهوداً كبيرةً من أجل تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في دعم المسيرة التنموية للإمارة، وذلك من خلال خلق البيئة المساندة للأعمال والداعمة لنجاح المشاريع الاستثمارية، لضمان قيام القطاع الخاص بدوره على أكمل وجه، وحرصت حكومة الشارقة على وضع القوانين والتشريعات التي تكفل بيئة أعمال مشجعة ومحفزة للعمل والاستثمار. كما يعتبر نمو الناتج المحلي للإمارة في العام 2015 بأكثر من 8% مؤشراً على قوة أداء الإمارة. تحقيق الاستدامة وفي هذا الإطار، قالت أمل جاسم حبش، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية، إن ما تقوم به الدائرة يأتي بمثابة مرآة صادقة تعكس تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة وقادر على تحقيق الاستدامة. وأشارت إلى أن أهم القطاعات التجارية التي تم التركيز عليها خلال 2015 هي قطاع التجزئة وقطاع المراكز التجارية والقطاع الصناعي وقطاعات التجارة في المناطق الشرقية وحاضنات الأعمال والمراكز الأكاديمية وقطاع التغذية التابع للمشاريع المنزلية. وحول أهم البرامج والورش التي نظمتها الدائرة، قالت إن الدائرة نظمت العديد من الورش التجارية والاستثمارية منها، ورشة الابتكار في المشاريع، وورشة الخريطة الذهنية لمشروعك الصغير، وغيرها من الورش التجارية المتخصصة، ومن الجدير بالذكر أن هذه الورش التي تنظمها الدائرة بشكل دوري تهدف لدفع وتوليد الأفكار للمشاريع الصغيرة ضمن الخدمات التي تقدمها للمساهمة في دفع الاستثمار الوطني وقطاع المشاريع الصغيرة، والدمج الاستراتيجي للإبداع والابتكار كروافد أساسية في الاتجاه العام للتجارة الحديثة والتي تعد أساس نجاح المشاريع الناشئة والصغيرة. معارض داخلية وخارجية كما نظمت الدائرة معارض داخلية وخارجية أهمها معرض المشاريع الوطنية لقطاع المشاريع الصغيرة بالمنطقة الشرقية، حيث تجاوز عدد المشاركين أكثر من 60 مشاركاً من مختلف القطاعات التجارية. وتعتبر هذه المعارض إحدى مبادرات الدعم التجاري لقطاع المستثمرين المواطنين بمختلف أنشطتهم التجارية، وتأتي هذه المبادرات ضمن الأهداف الاستراتيجية للدائرة لتشجيع الاستثمار المحلي ودعم الرافد التجاري الوطني في المناطق الشرقية والمدن التابعة لإمارة الشارقة، بالإضافة لإثراء الوعي التجاري والاستثماري دفعاً لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لهذا القطاع من ثقل ودور محوري ينصب في استقرار الأداء الاقتصادي للإمارة، بالإضافة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدائرة والتي تصبو من خلالها إلى تعزيز قطاع المشاريع الصغيرة التي يديرها المواطنون الشباب لما في ذلك من أبعاد مهمة تساهم في رفع معدل الناتج المحلي لإمارة الشارقة. نمو متسارع وقالت أمل جاسم حبش إن رخص الاعتماد سجلت نمواً متسارعاً، حيث تجاوز عددها 98 رخصة خلال مهلة الإعفاء التي أقرها المجلس التنفيذي، ويعد هذا القطاع من الأنشطة المتنامية في أي اقتصاد ويعد تطوره حجر الزاوية لنمو مؤشرات الاقتصاد والتأثير في معدلات الاستهلاك بالإضافة لتطوير الصناعات المحلية وتقدمها، وبالتالي فإنه يشكل محوراً مهماً في دفع عجلة التنمية. وأضافت: يأتي إنشاء إدارة الشؤون الصناعية والتي باشرت أعمالها مع بداية السنة الجديدة، في إطار توجه الدائرة للاتصال المباشر مع أهم القطاعات الصناعية النشطة في الإمارة وتقديم أفضل الخدمات الحكومية للتسهيل على المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لهم وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. القطاع الصناعي أكدت مريم السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، أن الدائرة تحرص على تنمية القطاع الصناعي في إمارة الشارقة والذي تشكل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة أكثر من 14%، ويتوقع لها أن تصل إلى 25% بحلول 2025، وذلك من خلال التوسع في الصناعات غير التقليدية القائمة على الابتكار. وقد بدأت الإدارة عملها بالتنسيق مع مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك بهدف الاطلاع على مبادرات الغرفة في القطاع الصناعي ولبحث سبل تطوير القطاع الصناعي في الإمارة. وقامت الإدارة بجولة تنويرية في معرض الشرق الاوسط لصناعة وتشكيل المعادن وصناعة الصلب والذي أقيم في مركز إكسبو للمعارض، كما قامت إدارة الشؤون الصناعية بجولة على عدد من المصانع وذلك لتحقيق التناغم والتنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد الوسائل والآليات التي تخدم تطوير آليات العمل والوقوف على متطلباتهم في القطاع الصناعي وفقاً للتطورات المستقبلية المبنية على الحقائق لا على التصورات والاجتهادات، وبذلك يمكن لهم الحفاظ على مكانتهم في السوق ومواصلة أعمالهم بنجاح.