أصدر صندوق الاستثمارات العامة ثاني سنداته الخضراء الدولية، بحصيله 5.5 مليار دولار ، ستستخدم لتمويل وإعادة تمويل مشاريع الصندوق الخضراء، تماشيا مع إطار عمل التمويل الأخضر الخاص بالصندوق. وكان أول إصدار للسندات الخضراء للصندوق في أكتوبر 2022، لتكون أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مره لمئة عام. وتعمل السندات على تعزيز موارد تمويل الصندوق لأنشطته واستثماراته، وستتيح له فرصة الاستفادة من أسواق الدين حول العالم وتعزيز الاستثمارات في المشاريع الخضراء، تماشياً مع استراتيجية تمويل الصندوق متوسطة المدى. وأشار صندوق الإستثمارات العامة، أن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب تجاوز 33 مليار دولار أمريكي، كما تجاوزت نسبة التغطية أكثر من 6 أضعاف إجمالي الإصدار مقسمة على الشرائح التالية: وأضاف الصندوق أن الإصدار الثاني شهد إقبالا من المؤسسات الاستثمارية الدولية، بما فيها الاسيوية، وهو ما يؤكد قدرة الصندوق على تنويع مصادر تمويله واستمرار الثقة في دور الصندوق كداعم أساسي لاقتصاد المملكة العربية السعودية ومكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرًا. وأوضح أن الإصدار يأتي تأكيداً على دور الصندوق في تنويع مصادر دخل المملكة، كونه أحد أكثر صناديق الثروة السيادية تأثيراً في العالم، وامتداداً لالتزام الصندوق بإطار عمل التمويل الأخضر الخاص به، والذي يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويتوافق مع المعايير المحددة في مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) في عام 2021، ومبادئ القروض الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق الدين (LMA) للعام 2021. وأشار الصندوق إلى أنه سيستخدم محصلات هذا الإصدار لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة في قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، ومكافحة التلوث، والمباني الخضراء ووسائل النقل النظيف. وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي، إن الإصدار الثاني للسندات الخضراء يؤكد على دور الصندوق في دعم أجندة المملكة الخضراء، باعتباره محركاً للتحول الاقتصادي الوطني، ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، وإطلاق قطاعات جديدة ومستدامة. وأضاف أن الإصدار الثاني شهد إقبالاً غير مسبوق من قبل المؤسسات الاستثمارية الدولية، مما يؤكد النجاح المتواصل لاستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر التمويل، كما يعكس القوة المالية والجدارة الائتمانية للصندوق."