أصدرت كتلة الشراكة الوطنية البرلمانية بيانًا عبرت فيه عن قلقها حول البيان الصادر عن جمعيات سياسية، معتبرة أنها تعمدت خلط الأوراق وتغليب مكاسب حزبية على المصلحة العليا للوطن، بشكل غير مقبول إطلاقًا، وعملت لكسب تأييد بعض المواطنين ومنتسبيها، بعد فشلها في الاستحقاق الانتخابي، وفي الاستحواذ على الأمانة العامة للمجلس، وفي تسيير مصالحها مع الرئاسة التي رفضت كل المساومات من أجل البحرين والجميع. وقالت الكتلة نستغرب من عدم معرفة تلك الجمعيات السياسية حول صلاحية موضوع الاستفتاء الذي هو من صلاحيات جلالة الملك، وفقًا للمادة الدستورية (43). وأكدت كتلة الشراكة الوطنية أن حرية الرأي والتعبير، التي لها كل الدعم والمساندة لأقصى حد، لا تعني الشتم والتطاول والإساءة، وأن من حق المؤسسة التشريعية في دولة المؤسسات والقانون أن تلجأ للسلطة القضائية متى ما رأت أنه وقع عليها ضرر، تمامًا كما قامت به تلك الجميعات وغيرها. ودعت كتلة الشراكة الوطنية الجمعيات السياسية الموقعة على ما أسمته بالبيان المتشنج تغليب المصلحة العليا للوطن، وإبعاد أصحاب الخطاب التأزيمي فيها، وإقصاء المتشددين منها، ممن يرى أن مصلحة جمعيته فوق مصلحة الوطن العليا، وأن استغلال موضوع إعادة توجيه الدعم ورفع أسعار البنزين وإجراءات الحكومة وقراراتها التي جاءت من أجل تجاوز التحديات الاقتصادية الاستثنائية، تمامًا كما قامت به جميع دول المنطقة، ليس محلاً للتلاعب ودغدغة مشاعر الناخبين والمواطنين، وليس مجالاً للكسب السياسي الحزبي والفئوي. كما وتجدد كتلة الشراكة الوطنية البرلمانية دعمها ومساندتها لرئاسة المجلس والأمانة العامة، لما تقوم به من جهود وأعمال مهنية وإدارية، وخطط وبرامج تطويرية ومجتمعية، بعيدة كل البعد عن الحزبية والتسييس، كما كان يراد لها، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية الحاسمة الموفقة من أجلها، وهو السبب الواضح في الفزعة غير العادلة وغير الموضوعية من تلك الجمعيات والجماعات اليوم.