وأوردت مواقع إخبارية محلية الجمعة بلاغا لوزارة الخارجية، كان نشر في وقت سابق بالجريدة الرسمية، يفيد أنه "تقرر إنهاء مهام السيد محمد بنشعبون كسفير لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك ابتداء من 19 تشرين الثاني/يناير". وكان بنشعبون عين في 18 تشرين الأول/أكتوبر مديرا لصندوق محمد السادس للاستثمار، لكن من دون أن يعلن وقتها إعفاؤه من سفارة المملكة بباريس. تزامن تاريخ إنهاء مهامه رسميا "مع التوتر الجديد في العلاقات بين الرباط وباريس" وفق ما أشار موقع اليوم24 المحلي، موضحا أنه جاء في نفس اليوم الذي تبنى فيه البرلمان الأوروبي توصية تنتقد تدهور حرية الصحافة في المغرب، لقيت إدانة شديدة في الرباط. واعتبر موقع ميديا24 أن هذا التزامن "لا يمكن أن يكون مجرد مصادفة". وكان البرلمان الأوروبي تبنى في 19 تشرين الثاني/يناير توصية غير ملزمة تطالب السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين". كما أعربت التوصية عن القلق إزاء "الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين". ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، حيث تركزت انتقادات الطبقة السياسية والإعلام المحلي على باريس. واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد أن "جزءا من الدولة العميقة الفرنسية" يقف وراء تبني تلك التوصية. ورد على ذلك سفير فرنسا بالرباط كريستوف لوكوتورييه في حوار مع مجلة تيل كيل نهاية الأسبوع الماضي عبر الإشارة إلى أن التوصية محط الجدل "لا تلزم أبدا فرنسا" وأن "الحكومة الفرنسية لا يمكن أن تعتبر مسؤولة عن البرلمانيين الأوروبيين".