كتبت- منال عباس: سعى الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الى مواجهة الترهل الإداري أو الوظيفي ، وتقليل نفقات الإدارات المتشابهة بدمجها في إدارات واحدة . فقد اختفت عدد من الإدارات السابقة في الهيكل التنظيمي الجديد من بينها إدارتا شؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ، وشؤون الأسرة المنتجة . وتم تغيير مسمى إدارة التنمية الأسرية ، لتكون في الهيكل الجديد تحت مسمى "إدارة شؤون الأسرة" التي تتبع لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية متضمنة عددا كبيرا من الاختصاصات شملت اختصاص إدارتي كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة. وحسب ما رصدته الراية فإن تلك الاختصاصات جاءت غنية على غير العادة بالمقارنة مع الهياكل التنظيمية السابقة ، وتضمنت تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة ، بزيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها ، و تنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة وإبداعات الأطفال والناشئة ثقافياً وتعليمياً وترفيهياً، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة، و إعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجال الأحداث، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعايتهم وتأهيلهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وحماية الأطفال مجهولي الأبوين. مساعدة المسجونين كما تضمنت الاختصاصات جزئية جديدة تتعلق بمساعدة المسجونين المفرج عنهم، والمدمنين المتعافين وأسرهم، على التكيف والاندماج الاجتماعي، والعمل على توفير بيئة صالحة ومناخ اجتماعي مناسب وفرص عمل للمفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الانحراف، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة و اقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية والبرامج المتعلقة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة الى توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة، بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً، وتشجيعهم للاعتماد على النفس،و تطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، و توفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة والترخيص لدور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها، و تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، لمناقشة كافة قضايا الأسرة. وبهذا فقد تبين تضمين الإدارات التي تم إلغاؤها ، في اختصاصات إدارة واحدة تم استحداثها بمسمى أكبر شمولية لتغطي مظلتها أكبر شريحة ممكنة من الفئات ، التي كان قد خصص في السابق لكل منها إدارة قائمة بذاتها ، وبطاقم إداري متكامل ، وأفردت لها مخصصات ضمن الميزانيات السنوية للوزارة. العلاقات العمالية الدولية وقد استحدثت إدارة جديدة تسمى إدارة العلاقات العمالية الدولية ، ضمن الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، ويبدو أن قرار وجود هذه الإدارة كان موفقاً جداً ، لما لها من أهمية كبيرة ، والتي كشفت عنها اختصاصات متميزة ، ومن المتوقع أن تلعب هذه الإدارة الوليدة دوراً محورياً في كثير من الجوانب الهامة ، خاصة خلال المرحلة الحالية والمقبلة التي تشهد فيها دولة قطر تطورات هائلة على كافة الصعد . وتختص إدارة العلاقات العمالية الدولية حديثة النشأة ، برصد ودراسة وتحليل كل ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة سواء داخل الدولة أو خارجها لكل ما يتعلق بشؤون العمل في الدولة، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة، وإعداد مشروعات الردود على ملاحظات واستفسارات المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية بشأن قضايا العمالة بالدولة، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات المختصة، والعمل على تعزيز ودعم علاقات العمل مع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المختصة بشؤون العمل، بالإضافة الي إعداد التقارير التي تطلبها المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية، فيما يخص شؤون العمل، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها. وأكدت مصادر لـالراية الانعكاس والأثر الإيجابي لدمج عدد من الوزارات ، باعتبار أن ذلك سيسهم بصورة فاعلة في تقليص الترهل الإداري ، وزيادة كفاءة العمل ، من خلال الاعتماد على التكنو لوجيا المتطورة ، والتي يمكن من خلالها الاستغناء عن الخدمات اليدوية ، وبالتالي تحقيق المزيد من الشفافية. الترهل الإداري وأكدت مصادر لـالراية أن التعديلات الوزارية الأخيرة تعتبر خطوة مهمة في طريق التخلص من عدد من الإدارات التي كانت تعاني من الترهل الوظيفي أو الإداري ، وهو مصطلح يعبر عن وجود مجموعة من الموظفين الذين يحصلون على أجور أو رواتب دون أن يؤدوا عملاً أو يبذلوا جهداً تتطلبه الوظيفة وهي نسبة من الموظفين إذا تم سحبهم من العمل لا يترتب على خروجهم أي تأثير في الأداء أو الإنتاج بالمؤسسة أو الوزارة ، في إشارة الى أن الهيكل الجديد جاء متميزاً وسيساهم في سرعة اتخاذ القرارت المناسبة ، والتي يتوقع أن تبدأ بتعيين مديري الإدارات الجدد خلال الأيام المقبلة، حيث يتم الآن حصر الإدارات المتشابهة في كلا الوزارتين بهدف دمج هذه الإدارات تحت إدارة واحدة من أجل اختيار مديرين لتلك الإدارات . مزايا الدمج وأكد مراقبون لـالراية أن إعادة هيكلة الإدارات التابعة للوزارة يحقق مزايا كثيرة ، خاصة تلك المتعلقة بدمج 8 وزارات في 4 . وأشاروا الى أن 4 من تلك الوزارات كانت تمر بأوضاع غير مستقرة خاصة فيما يتعلق بالمقر ، وتحدياً منها لم تمتلك مقرا خاصا بها ، كوزارة المواصلات والبلدية والرياضة ، والتي كانت تتبعثر إداراتها هنا وهناك، ومنها من يضيق المكان بها وعلى سبيل المثال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقاً ، فيما تتميز الوزارات الأربع الأخرى ، بأبراج ومقار كبيرة واسعة ومرتبة ، كما في وزارة التنمية الإدارية والاتصالات سابقاً. وينتظر الموظفون في تلك الوزارات بترقب شديد ما ستفسر عنه الأيام المقبلة ،وقد بدأ الاطمئنان على وجوه الموظفين القطريين على وجه التحديد، باعتبار أن لكل منهم رقماً وظيفياً ، يضمن حقة في الوظيفة في أي إدارة جديدة كانت،إلا أن ذلك لا يعني عدم استخدام معايير ( تصنيف الموظفين حسب تقييم الأداء الوظيفي ) بحيث يكون صفوة الكوادر الأكثر حظاً في تلك التطورات، خاصة أن هناك إدارات لا تتحمل وجود عدد كبير من الموظفين . واختارت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، لحسابها على تويتر اسم ( التنمية العمل الشؤون) ويبدو أن هذا الاسم يعكس مشكلة الاسم الطويل للوزارة التي تضم 3 وزارات في وزارة واحدة .