في يوم الاثنين الموافق 15/04/1437هـ نشرت الصحف المحلية خبراً عن قضية فساد وضعت نزاهة يدها عليها وقد وصفت هذه القضية بأنها أخطر قضايا الفساد وأن تحرك نزاهة جاء من خلال ما تناقلته الصحف عن بيع مخططات عشوائية في محافظة المزاحمية وأنه قد تبين لنزاهة تورط كاتب عدل في المحافظة في ضبط ثمانمائة صك من داخل منزله في يوم واحد حيث قام بإخراج سجلات ومحاضر ضبط إلى بيته لضبط وتسجيل وتنظيم مخططات زراعية ليجعل من بيته كتابة عدل مصغرة، ولكن فعلها كبير حيث تقوم بضبط هذا العدد الكبير الذي لا تستطيع كتابة عدل المحافظة أن تنهيه في يوم واحد , لذلك تم إيقاف جميع الصكوك الصادرة من كتابة عدل المزاحمية أو القويعية وإحالتها لمحكمة الاستئناف للتأكد من نظامية هذه الصكوك . وفي يوم الأربعاء 17/04/1437هـ قرأت في الصحف بياناً منسوباً للمتحدث الرسمي بوزارة العدل وقد تضمن البيان أن الواقعة التي أشارت إليها نزاهة حصلت قبل أربعة أعوام واعتبرت نشر الواقعة دون الإشارة ألى زمنها مأخذاً على نزاهة مع العلم أنني لم أجد في البيان نفياً للواقعة نفسها فكأن البيان قد أثبتها وإن تطرق إلى نقاط أخرى مثل قدم الواقعة وأن خطوة نزاهة تمثل تشهيراً سبق الإدانة ! والحقيقة فإن الشكر أولاً وأخيراً لله سبحانه وتعالى ثم للحكومة الرشيدة بقيادة ملك الحزم والعزم سلمان الخير وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده , ثم للقيادة الجديدة لنزاهة التي تحركت بعد أن فقد المواطن الأمل فيها ،تحركت وكنا نظن أنها لن تتحرك لأن الأمانة التي وضعها ولي الأمر على عاتق هذه الإدارة ثقيلة جداً وإن لم تتحرك فإنها لم تراع حق الأمانة ,فمن غير المعقول ولا المقبول أن يتكاثر الفاسدون ونتركهم يسرحون ويمرحون وأنه إن لم يوقفوا عند حدهم ويأخذوا جزاءهم فإنهم سوف يتمادون في فسادهم الذي يجعل بعض الموظفين ينهجون نهجهم! فإذا ظهر لوزارة العدل خطورة صلاحيات كتابات العدل وأن من السهولة تلاعب البعض في أملاك العباد وأن السجلات النظامية من السهل نقلها من بيت لبيت من دون حسيب أو رقيب فلابد للوزارة من وقفة قوية لضبط الأمور في كتابات عدل لاسيما أن بعض الصحف سبق لها أن تناقلت عن ما حدث في إحدى كتابات عدل حيث تم نقل ملكية عقارات عديدة لشخص واحد في يوم واحد وكان النقل والتسجيل يدوياً مما يبين أن إنجاز هذا الكم من المبايعات أثناء وقت الدوام لا يمكن أن يتحقق وحتى بالنسبة لقيمة الشراء المدفوعة لتلك الصكوك فإنها كانت مخالفة للنظام الذي يمنع البيع نقداً لأي مبايعة تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال ،ومع ذلك لم نسمع عن تحرك ضد ما حصل من تلاعب تحدث القاصي والداني عنه . وفي حالة ثبوت ما حصل في المزاحمية فإن المأمول هو أن تقوم الوزارة بمعاقبة كل من له يد في تلاعب المزاحمية والقويعية أو ما حصل في السابق في كتابات عدل أخرى مما تحدثت عنه وسائل الإعلام . وكم نتمنى ألا يدعي البعض بان الذي ساعد على إفراغ هذا الكم الهائل من الصكوك هو عفريت من الجن وعندها يكون الخصم جنياً ويحتاج إلى قيام نزاهة بتوظيف عدد من الجن المهرة للقيام بمتابعة فساد الجن وشركائهم من الإنس!. وختاما فان عدم وجود حساب وعقاب يشجع على اتساع دائرة الفساد وهذا ما لا نتمناه في بلادنا الغالية. assas.ibrahim@yahoo.com