حققت مجموعة البنك العربي أرباحاً قبل المخصصات والضرائب بلغت 1.1مليار دولار بنهاية عام 2015، كما بلغت الأرباح بعد المخصصات والضرائب 442 مليون دولار مقابل 577 مليون دولار في عام 2014 وبلغت المخصصات المقتطعة خلال عام 2015 مقابل القضية المرفوعة ضده في نيويورك 349 مليون دولار، وبهذا يكون البنك قد قام وخلال الأعوام الأربعة الماضية ولغاية نهاية هذا العام ببناء مخصص بلغ مليار دولار. وتأتي هذه النتائج لتثبت متانة وضع البنك المالي، ولتؤكد قدرته على التوسع والنمو وتحقيق الربحية في كافة الظروف، حيث بلغت حقوق الملكية 8 مليارات دولار أمريكي كما في نهاية عام 2015. هذا وبلغت إجمالي التسهيلات الائتمانية 23.8 مليار دولار أمريكي وبلغت ودائع العملاء 35.2 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2015. وباستثناء أثر التغير في أسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 3% لكل منهما مقارنة مع العام السابق. أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ 2004، فقد جاء اتفاق التسوية دون الإقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين ووفق شروط مقبولة وبما يحقق مصالح البنك ويحميها، وإن ما يترتب على انتهاء هذه القضية سيكون له أثر إيجابي على قدرة البنك على التوسع والنمو خصوصاً وأن ذلك سيوفر المزيد من الجهد والنفقات والمصاريف، والتي امتدت لفترة تزيد على أحد عشر عاماً. هذا وقد قام البنك ببناء مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية مع المحافظة على قوة أدائه ومركزه المالي. وتعليقاً على هذه النتائج، صرح صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك أن النتائج المتحققة تؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق أداء قوي، والاستمرار في تعزيز نقاط القوة والاستغلال الأمثل لمصادر الدخل المتنوعة والاستفادة من وجوده المنتشر محلياً وخارجياً، وأكد أن البنك ماض بتحقيق أفضل النتائج من خلال التركيز على الأرباح التشغيلية المستدامة والمحافظة على مركز مالي قوي تماشياً مع استراتيجياته الحصيفة والمبنية على أسس متينة. ومن جهته، أشار نعمه الصباغ - المدير العام التنفيذي للبنك العربي إلى أن البنك حقق نمواً بالأرباح التشغيلية، ممّا يعكس القدرة المستمرة للبنك على توليد الأرباح ومستفيداً من انتشاره في العديد من الأسواق، وخصوصاً أسواق الخليج العربي وشمال إفريقيا الأمر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الأرباح، إضافة إلى أن البنك حافظ على كفاءته التشغيلية من خلال السيطرة على المصاريف التشغيلية، حيث بلغت نسبة المصاريف إلى الإيرادات 42.3%. كما أكد أن البنك حريص على المحافظة على أفضل المؤشرات المالية، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.8%، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 109%، إضافة إلى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 67.6% ونسبة كفاية رأس المال بلغت 14.2%. كما أكد صبيح المصري ثقته بقدرة البنك العربي على تحقيق أفضل النتائج والمحافظة على موقعه الريادي على مستوى المنطقة، إضافة إلى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة بتواصل النمو والمحافظة على أموال المودعين والمساهمين.ونظراً لهذه النتائج الإيجابية، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 25% لعام 2015.