حقق الإنتاج الصناعي في هولندا نموا متواضعا في نهاية 2022، بعد الركود الذي سجله في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بسبب استمرار تأثره بأعمال الصيانة والإصلاح والخدمات، بحسب بيانات أولية لمكتب الإحصاء الهولندي أمس. وسجل الإنتاج الصناعي في هولندا نموا 1.6 في المائة، بعد أخذ المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل في الحسبان، خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه. وارتفع متوسط حجم الإنتاج اليومي لقطاع الصناعة في هولندا خلال ديسمبر بنسبة سنوية بلغت 0.5 في المائة بعد إصابته بالركود في نوفمبر، وفقا لـ"الألمانية". وتمثل هذه النسبة أقل معدل نمو للإنتاج الصناعي في هولندا منذ ديسمبر 2020. وسجل الإنتاج الصناعي نموا 6 في المائة تقريبا في المتوسط خلال 2022. وفي يناير، أعرب العاملون في قطاع الصناعة عن قدر أكبر بشكل طفيف من التفاؤل مقارنة بالشهر السابق عليه، حيث كانوا أكثر تفاؤلا بشأن موقف الطلبيات. ويعود هذا التحسن بشكل أساسي إلى ارتفاع ثقة الشركات عبر الحدود بألمانيا، التي تمثل وجهة مهمة للصادرات الصناعية الهولندية. وحددت الحكومة الهولندية سقفا نهائيا لأسعار الغاز والكهرباء للمستهلكين. يأتي ذلك في ظل ارتفاع أسعار موارد الطاقة في أوروبا. وقدرت الحكومة الهولندية إنفاق نحو 23.5 مليار يورو "23.3 مليار دولار" على وضع حد أقصى لعقود الطاقة، مع مساعي حماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع الأسعار. كما أوضحت الحكومة أن الأسر ستسترد جزءا من فواتير الطاقة بقيمة 190 يورو في المتوسط خلال الشهرين الأخيرين من العام الجاري. وقالت الحكومة "الحد الأقصى لسعر الغاز سيكون 1.45 يورو للمتر المكعب، وبالنسبة إلى الكهرباء سينخفض ​​الحد الأقصى إلى 0.40 يورو للكيلوواط/ ساعة". وأشارت إلى أن الحد الأقصى للاستهلاك السنوي يجب ألا يزيد على 1.2 ألف متر مكعب من الغاز و2.9 ألف كيلوواط/ ساعة من الكهرباء. يأتي القرار ليضاف إلى خطط حكومية أخرى لإنفاق 18 مليار يورو في العام المقبل، لمساعدة الأسر على احتواء التضخم المتسارع، خاصة أصحاب الدخل المنخفض. وسجل التضخم السنوي في هولندا 17.1 في المائة في سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل منذ عقود بفعل أزمة نقص مصادر الطاقة.