أيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في أبها بإدانة موظف في إمارة منطقة عسير، وطيار في الخطوط السعودية، بما نسب إليهما من تزوير واستعمال واستغلال نفوذ الوظيفة، وذلك بمعاقبة موظف الإمارة بسجنه سنة وستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف ريال، والطيار بسجنه سنة مع الغرامة عشرة آلاف ريال. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالرحمن العجلان، أنه ورد للهيئة بلاغ من مواطن يفيد بارتكاب موظف في إمارة منطقة عسير لمخالفات إدارية منها اشتغاله بالتجارة، واستغلال وظيفته، وأنه سبق أن أحيل للتحقيق لدى فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المنطقة والتي تابعت معها «نزاهة» القضية حتى صدور الحكم القضائي المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية. وأضاف العجلان، أن هيئة الرقابة والتحقيق التي رافعت في القضية أمام القضاء، أدرجت المتهم الثاني «الطيار» في القضية بعد ثبوت تورطه مع المتهم الرئيس في تلك القضايا، مشيرا إلى أن الهيئة باشرت القضية بناء على تنظيمها الذي نص على إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، وما أشار إليه التنظيم أيضا من تعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وفي ختام تصريحه قال العجلان: و«نزاهة» إذ توضح ذلك انطلاقا من التأكيد على مبدأ الشفافية، وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقا لما نصت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقا لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد، كما لا يفوتها أن تشكر هيئة الرقابة والتحقيق والجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون معها لتحقيق مبدأ تكامل الادوار في سبيل مكافحة الفساد.