فتحت القمة العالمية للحكومات منذ انطلاقها في عام 2013 باباً على المستقبل من خلال تحليل أحدث التوجهات المستقبلية والفرص والتحديات التي تواجهها البشرية، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها. وترجمت مشاركة العديد من الخبراء والمبتكرين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم في القمة العالمية للحكومات، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعاتها لخدمة البشرية وتوجهاتها لإلهام المبدعين حول العالم. واستشرفت فعاليات القمة عبر دوراتها الماضية الفرص الواعدة للعديد من القطاعات المستقبلية والمواضيع التي تهم البشرية من بينها: الذكاء الاصطناعي، وتصميم وتطوير مدن المستقبل، والأمن الغذائي، والتغير المناخي، والأصول الرقمية، وعالم الميتافيرس، والأمن السيبراني إلى جانب الكثير من القطاعات الحيوية. مستقبل الأوبئة واستشرفت الدورة السابعة من القمة العالمية للحكومات في عام 2018 مستقبل الأوبئة، حيث توقعت منظمة الصحة العالمية من منصة القمة، إمكانية تفشي وباء عالمي يقتل الملايين ويتسبب في خسائر اقتصادية فادحة، وبالفعل هذا ما حدث عند تسجيل أول إصابة بجائحة كورونا «كوفيد 19» عام 2019، ومثل الاستشراف وتعزيز الجاهزية للتحديات العنصر الأهم في معادلة الحكومات التي نجحت في اختبار الجائحة. وخلال جلسة بعنوان «كيف يصنع العالم مستقبلاً بلا أوبئة»، أكد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن الاستثمارات الاستراتيجية في النظم الصحية على الصعيد العالمي، إلى جانب تحسين قدرات التأهب والمراقبة والاستجابة يمكن أن تساعدنا جميعاً في مهمتنا لبناء عالم خالٍ من الأوبئة. كما شدد مدير منظمة الصحة العالمية خلال الجلسة آنذاك على أهمية تنفيذ اللوائح الصحية الدولية وتطبيق نظام قوي للتنبؤ والاستجابة؛ للكشف السريع عن الأوبئة والتعامل معها، لافتاً إلى «أنه لا يزال وباء الإنفلونزا الإسباني أكثر الأوبئة فتكاً في التاريخ، ونحن لم نشهد وباء بهذا الحجم منذ وقت بعيد جداً، لكن يمكن في أي لحظة أن يتفشى وباء مدمر ويقتل الملايين إذا لم نكن مستعدين له». وسلطت القمة الضوء على أهمية الاستعداد وتحسين قدرات التأهب والمراقبة والاستجابة التي تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل بناء عالم خال من الأوبئة وتعزيز الأنظمة الصحية. وأسهمت الشراكة بين القمة العالمية للحكومات ومنظمة الصحة العالمية خلال الأعوام الماضية في دعم الجهود المبذولة لتعزيز جاهزية قطاع الرعاية الصحية العالمي، ودعمته بالأفكار والحلول الاستباقية والتوصيات التي طورها نخبة من الخبراء والمتخصصين، ما ساهم في رفع مستويات المرونة في استجابة العديد من الدول والحكومات حول العالم للمتغيرات الكبرى بسبب جائحة «كوفيد 19». وبهدف تحديد أهم التوجهات والفرص الجديدة لدعم الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل وعالم ما بعد جائحة «كوفيد 19»، وقعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات شراكات معرفية، مع نخبة من أبرز الشركات الاستشارية والمؤسسات البحثية العالمية المتخصصة، لإطلاق سلسلة تقارير ودراسات علمية مبنية على رؤى استباقية. كما نظمت القمة السلسلة الرقمية «الحكومات وكوفيد 19» والتي ناقشت تأثير الفيروس على حكومات العالم واستشراف مستقبل العمل الحكومي ما بعد الوباء. كما وفر منتدى الصحة العالمي في القمة العالمية للحكومات، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، منصة تفاعلية حوارية تسلط الضوء على نماذج للرعاية الصحية واستخدام التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتوفير الرفاهية، وركز المنتدى أيضاً على إعادة النظر في تقديم خدمات الرعاية الصحية. الأمن الغذائي وحرصت القمة العالمية للحكومات، وهي التجمع الحكومي الأكبر من نوعه عالمياً لتوحيد الجهود للتصدي للتحديات التنموية التي تواجهها المجتمعات الإنسانية، على وضع قضية الأمن الغذائي العالمي ضمن التحديات ذات الأولوية، التي تطرحها للمناقشة والدراسة أمام خيرة من عقول العالم وصناع القرارات والسياسات الحكومية. وفي هذا الإطار نظمت القمة العديد من الجلسات والمنتديات لاستشراف مستقبل القطاع، ومنها منتدى التغير المناخي والأمن الغذائي، الذي عقد في الدورة الخامسة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومثل أول منصة من نوعها تجمع الحكومات والقطاع الخاص وصانعي القرار في وضع إطار عمل للتصدي للتغير المناخي، وضمان وضع الحلول اللازمة لمنظومة الأمن الغذائي العالمي. وأطلقت القمة العالمية للحكومات في دورتها السابعة واحداً من أهم التقارير العالمية التي لا تكتفي بمناقشة أبعاد قضية الأمن الغذائي، بل تقدم أفكاراً لحلول وتوصيات عملية، تتيح للحكومات والمجتمعات والأفراد العمل معاً والاستعداد لمستقبل أفضل للبشرية، وحمل التقرير عنوان «الأمن الغذائي في القرن الحادي والعشرين: بناء منظومة غذائية لا تتأثر بالظروف المناخية». وأكد التقرير أنه «لكي ينعم العالم بالأمن الغذائي، فيجب على الدول والمدن مراقبة جميع جوانب سلسلة التوريد الغذائية، بدءاً من المزرعة وصولاً إلى مرحلة استهلاك الغذاء، سواءً أكان هذا الغذاء مستورداً أم منتجاً محلياً». وتوقع التقرير أن الطلب المستقبلي على الغذاء سيتطلب إعادة صياغة نظامنا الغذائي العالمي بشكل كامل، وإعادة التفكير في كل ما يرتبط بمنظومة الغذاء، من تكنولوجيا الزراعة إلى نطاق الاستثمارات في قطاعي الزراعة والأغذية. وقدم التقرير خمس تكنولوجيات زراعية قادرة على التكيف مع المناخ، وهي: البيوت البلاستيكية عالية التكنولوجيا لتمكين الإنتاج في البيئات القاسية، والزراعة الرأسية والتي يمكن أن تساعد على إنتاج غذاء يصل إلى 100 ضعف ما تُنتجه المزارع التقليدية لكل قدم مربعة، وتربية الأحياء المائية في الأماكن المغلقة والمرتبطة بما يعرف بالاستزراع المائي في يومنا، وتأتي اللحوم المستزرعة . ضمن التكنولوجيات التي اقترحها التقرير، وتقوم هذه التكنولوجيا على فكرة تصنيع اللحوم عن طريق زراعة الخلايا الحيوانية في المختبرات، باستخدام أساليب هندسة الأنسجة، وخامسة هذه التكنولوجيات المقاومة للمناخ، هي تكنولوجيا إنتاج الطحالب في الأماكن المغلقة. كما أكد تقرير لمؤسسة القمة العالمية للحكومات أنه لضمان الارتقاء بالأمن الغذائي على مستوى العالم في العقود المقبلة يتطلب ذلك تعزيز الشراكات التي تدعم سلاسل الإمدادات الغذائية، وتسهّل إيراد المواد الغذائية الرئيسية كالقمح والشعير والذرة والسلع الزراعية والمواد الغذائية الأخرى. التغير المناخي ولكون قضايا التغير المناخي من أهم التحديات العالمية، ركزت القمة العالمية للحكومات عليها كموضوع رئيس في أجندتها، ونظمت نقاشات ولقاءات بين نخبة من أهم الخبراء وصناع القرار العالميين، تناولوا خلالها ضرورة الحد من الانبعاثات العالمية والاعتماد على الطاقة المتجددة. وقدم منتدى التغير المناخي في الدورة الماضية من القمة حلولاً مبتكرة للحكومات لتعزيز التحول إلى استخدامات الطاقة النظيفة، والتوجه نحو عدد من التغييرات الجذرية في الصناعة والبناء، والنقل وغيرها من القطاعات الحيوية، واستعرض أهم الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها دولة الإمارات خلال الفترة الماضية. وفي الإطار ذاته، دعا تقرير معرفي أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات في عام 2022، بعنوان «السياسات المستدامة للعمل المناخي في الشرق الأوسط»، دول العالم إلى التحرك الفوري لمواجهة تحديات وتبعات تغير المناخ، وما ينتج عنه من كوارث بيئية تهدد مستقبل الإنسان، ولفت إلى أن تجنب الآثار المدمرة لتغيّر المناخ يتطلب الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بواقع 1.5 درجة مئوية. وأكد التقرير أن حكومات منطقة الشرق الأوسط التي وضعت أهدافاً طموحة لتحقيق الحياد المناخي خلال السنوات المقبلة، قد تواجه تحديات حقيقية تتعلق بمحدودية الحلول التكنولوجية وإمكانية تأثر مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي لديها بحال عدم مواءمة الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، وأوصى بخمسة إجراءات عاجلة لدعم جهود حكومات المنطقة في خفض الانبعاثات الحالية بـ 80 %. ويعكس التقرير الدور الذي تقوم به القمة في دراسة أفضل الممارسات ودعم إيجاد حلول مبتكرة وتوظيف التقنيات الحديثة لمواجهة تحديات البيئة والتغير المناخي وتقليص الانبعاثات الكربونية بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام لخير المجتمعات ويدعم الجهود الدولية وخطط الحكومات لتحقيق مستهدفات الحياد الكربوني. الأصول الرقمية وفي إطار حرص القمة العالمية للحكومات على استشراف فرص وتحديات القطاعات المستقبلية الحيوية، ناقشت القمة في عام 2016 مستقبل العملات الرقمية، وساهمت في تحديد الفرص العالمية في مجال الأصول الرقمية.ونظمت الدورة الماضية من القمة المنتدى العالمي للأصول الرقمية. حيث أكد المشاركون أن العملات الرقمية هي وسيلة مثالية للتصدي للجرائم بحكم القدرة على متابعة تداولاتها، مشيرين إلى أن تقنية البلوك تشين توفر فرصاً استثمارية كبرى في مختلف المجالات التي تهم المجتمعات، مطالبين بتعزيز التعاون لتطوير منظومة تشريعية داعمة لهذا المجال الحيوي والتركيز على ضمان استمرار نموه وازدهاره. كما أكد المشاركون ضرورة التحرك السريع من الحكومات على مستوى العالم لإيجاد قوانين داعمة لتقنية البلوك تشين كي تتمكن الأسواق والمجتمعات من حصاد ما تحمله من فرص استثمارية وتطويرية. وضمن «حوارات القمة العالمية للحكومات» في عام 2021 أكد المشاركون في جلسة حول مستقبل العملات الرقمية أهمية تبنّي الحكومات والمصارف المركزية والمؤسسات المالية أحدث حلول وابتكارات التعاملات الرقمية ومواكبة نمو الطلب على منتجات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية وتطبيقات الحكومة الذكية. واتفق الخبراء المشاركون على أهمية توفير البنى التشريعية الجاهزة لتنظيم التعاملات الرقمية، بحيث لا تحتاج سوى للتطوير والتحديث والبناء على القائم منها، وذلك بالتعاون والتشاور والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية. عالم الميتافيرس واستشرفت القمة العالمية للحكومات الفرص الواعدة التي يقدمها عالم «الميتافيرس» في مختلف القطاعات، حيث نظمت الدورة الماضية من القمة للمرة الأولى «منتدى الميتافيرس العالمي» والذي ركز على أهم معالم القطاع خلال العقد المقبل، ضمن جلسات حوارية، وورش عمل معرفية. وأكد تقرير صادر عن مؤسسة القمة العالمية للحكومات تزايد أهمية عالم المتيافيرس، الذي يقدر حجم سوقه بـ 800 مليار دولار عام 2024، وسيصبح أكبر، بحيث يسكن فيه الأفراد ويشاركون في التفاعل الاجتماعي والنشاط الاقتصادي على نطاق واسع، وتتغير حياة الأفراد تماماً. كما حصل مع بداية دخول عالم الإنترنت، كما أكد التقرير أنه من المتوقع أن يقضي 25 % من الأفراد ساعة واحدة يومياً في عالم الميتافيرس بحلول عام 2026. طاقة المستقبل وتعمل القمة العالمية للحكومات على دفع ودعم طاقة المستقبل، وكفاءة استخدام الطاقة، من خلال الجلسات والمنتديات المتخصصة والتقارير المعرفية التي تقدم أفضل الحلول للتسريع في عملية التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة. وتوقع تقرير لمؤسسة القمة العالمية للحكومات أن يرتفع استهلاك موارد الطاقة الرئيسية عالمياً بـ 50 % بحلول العام 2050، ما يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين أمن الطاقة على المدى القريب، مع المحافظة على المرونة على المدى البعيد، لتحسين آفاق الاستثمار الطويلة. توصية بتبني «منهجية متعددة» للاستجابة للتحديات السيبرانية رسخت القمة العالمية للحكومات مكانتها كداعم لجهود الحكومات في مواجهة التحديات السيبرانية ووضع الحلول والمبادرات الكفيلة بتصميم مدن متقدمة قادرة على توفير كامل الخدمات وتعزيز الأمن السيبراني لحماية السكان. وضمن سلسلة تقاريرها المعرفية لدعم الحكومات في استشراف مستقبل المدن وتعزيز أمنها من خلال تطوير وابتكار حلول جديدة، أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً بعنوان «دمج الحلول الأمنية في تصميم المدن الذكية.. كيف نبني مدينة ذكية آمنة في عالم سيبراني متقلب». وأوصى التقرير بمجموعة من الحلول التي تدعم جهود تطوير المدن الذكية المستدامة، والتي تقدم كافة الخدمات للسكان وتحافظ على أمنهم السيبراني، من خلال إجراء تقييم استباقي ودوري للمخاطر الإلكترونية، ووضع الخطط وإعداد قدرات استجابة للتحديات، ومراجعة وتقييم منظومة الأمن السيبراني بشكل مستمر، ومراقبة البنية التحتية للتقنيات التشغيلية. كما أوصى التقرير بضرورة تبني منهجية متعددة المستويات للاستجابة للتحديات السيبرانية، وأهمية استفادة المدن من تطوّر بيئة الأعمال الرقمية المبتكرة مثل الأتمتة باستخدام الروبوتات وتقنية «البلوك تشين» والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير منهجية متقدمة للتعامل مع مختلف التحديات السيبرانية، وتعزيز مرونة وجاهزية المدن الذكية ومواكبة التطورات التكنولوجية، بما يضمن حماية أنظمة المدن. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App