فيينا/موسكو - استبعد شركاء روسيا في أوبك+ الجمعة تعويض الإمدادات التي ستخفضها موسكو بداية من الشهر المقبل، وأنهم سيلتزمون بحصص الإنتاج المتفق عليها داخل التحالف. وذكر مندوبون داخل التحالف أن أوبك+ بقيادة السعودية سيحافظ على معدلات الإنتاج رغم خطط الكرملين لخفض 500 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 5 في المئة من الإنتاج، من حجم إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل، ردا على العقوبات ضد روسيا. وأشارت الرياض وشركاؤها إلى أنهم يعتزمون الالتزام بأهداف الإنتاج التي جرى وضعها أواخر العام الماضي لبقية 2023، حيث يعتقدون أنها تحافظ على توازن أسواق النفط العالمية على نطاق واسع وسط توقعات غير مؤكدة بشأن العرض والطلب. 500 ألف برميل يوميا حجم الخفض بداية من مارس المقبل من إنتاج يبلغ 11 مليون برميل يوميا وفي حين أن الولايات المتحدة وغيرها من المستهلكين دعوا بشكل متكرر منظمة أوبك إلى سد أي عجز تخلفه روسيا، لم يتأثر تحالف أوبك+، وظل قلقا من أن زيادة الإنتاج يمكن أن تتسبب في إغراق السوق وتعريض عائدات أعضائها من النفط للخطر. ومع أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أكد أن الخطوة أحادية، لكن بوب ماكنالي رئيس مجموعة رابيدان إنرجي وهو متحدث سابق باسم البيت الأبيض شكك في أن شركاء موسكو في أوبك+ تفاجأوا. وقال في تصريحات إعلامية “لا أتوقع أن خفض الإنتاج سوف يغير موقفهم” بشأن عدم زيادة الإنتاج. وتأتي خطوة روسيا ردا على تسقيف الغرب لأسعار نفطها. واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحرا والذي يزيد سعره عن 60 دولارا للبرميل منذ مطلع ديسمبر الماضي. كما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على مشتريات المنتجات النفطية الروسية وحدد سقفا للأسعار اعتبارا من الخامس من فبراير الحالي. وقال نوفاك في بيان “حتى اليوم، نبيع إنتاجنا النفطي بالكامل، ومع ذلك وكما ذكرنا سابقا لن نبيع النفط لأولئك الذين يلتزمون بشكل مباشر أو غير مباشر بالحد الأقصى للسعر”. وأوضح أن الخفض المزمع سيساهم في استعادة العلاقات مع السوق. وارتفعت أسعار خام برنت القياسي على إثر أنباء تخفيض الإنتاج في روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، وصعدت بأكثر من اثنين في المئة إلى 86.36 دولار للبرميل. مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا اتفقوا على حظر تقديم خدمات التأمين البحري والتمويل والوساطة للنفط الروسي المنقول بحرا وقال نوفاك إن “روسيا تعتقد أن آلية السقف السعري في بيع النفط والمنتجات النفطية الروسية هي تدخل في علاقات السوق واستمرار لسياسة الطاقة المدمرة التي يتبعها الغرب”. ورغم توقعات عديدة بانخفاضه جراء العقوبات الغربية، ارتفع إنتاج النفط الروسي اثنين في المئة العام الماضي إلى 535 مليون طن (10.7 مليون برميل يوميا) بفضل قفزة في المبيعات إلى آسيا خاصة إلى الهند والصين. لكن بعد سلسلة من العقوبات الغربية الجديدة تواجه روسيا المزيد من التحديات في الإبقاء على حجم إنتاجها من النفط، وهو مصدر رئيسي لإيرادات الدولة. ورجح نوفاك تراجع إنتاج بلاده من النفط هذا العام نتيجة الضغط الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي والسقف الذي حددته مجموعة السبع لسعر النفط الروسي. وقال “سنقيم هذه الاحتمالات في المستقبل”. ونقلت صحيفة “كوميرسانت” اليومية الروسية الخميس الماضي عن بيانات من مصدر لم تحدده أن منتجي النفط الروسي رفعوا الإنتاج بنحو واحد في المئة في الأسبوع الأول من فبراير الجاري مقارنة بالفترة نفسها من يناير الماضي رغم العقوبات الغربية.