تظاهر آلاف الأشخاص اليوم (السبت)، في باريس ومدن فرنسية أخرى، للتنديد بمشروع قانون لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بالإرهاب وحالة الطوارئ في فرنسا، قبل أيام من نظر البرلمان مشروع القانون. ولبّى المتظاهرون دعوة للتظاهر لائتلاف جمعيات، بينها رابطة حقوق الإنسان ونقابات تطالب بالرفع الفوري لحالة الطوارئ التي فرضت إثر اعتداءات نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 بباريس، وأيضا بالتخلي عن مشروع قانون لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين في أنشطة إرهابية. وقال بيان لائتلاف الجمعيات إنّ هذه الإجراءات «تمس وتسيء لحرياتنا باسم أمن مزعوم». وكانت هذه الإجراءات دفعت وزيرة العدل كرستيان توبيرا إلى الاستقالة الأربعاء، معلّلة استقالتها بـ«تباين سياسي كبير» مع الرئيس فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء مانويل فالس. وضمت تظاهرة باريس عدة آلاف من ساحة الجمهورية إلى ساحة «بالي رويال». وتساءلت كريس التي كانت بين المتظاهرين: «إلى متى ستستمر حالة الطوارئ؟ حتى القضاء على داعش؟ بعد عشر سنوات؟ كلا. يجب إنهاء هذا الوضع خصوصًا وأنّ ترسانتنا القانونية كافية». ووعد فالس الأربعاء، بأنّ حالة الطوارئ التي تريد السلطات تمديدها حتى نهاية مايو (أيار)، ستكون «ضرورة محددة في الزمان». وكان صرّح قبل ذلك لهيئة الإذاعة البريطانية أنّ فرنسا «يمكن أن تستخدم كل الوسائل» في مواجهة الإرهاب «حتى نقضي على داعش» وهي تصريحات فهم منها البعض إرادة في تمديد حالة الطوارئ لسنوات. من جهة أخرى اعتبرت كامي وهي متظاهرة أخرى أنّ مشروع إسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب الذي لن يطبق إلا على مزدوجي الجنسية «إجراء عنصري مفاده أنّ البعض فرنسي أكثر من البعض الآخر». وهذا الإجراء أدرج ضمن مراجعة دستورية نصت على إدراج حالة الطوارئ في الدستور.