في أول حكم من نوعه يصدر في حق امرأة في بريطانيا، دانت محكمة في برمنغهام (شمال غرب) مواطنة شابة تُدعى تارينا شاكيل، بتهمة الالتحاق مع طفلها بـ «داعش» في مدينة الرقة السورية، والانتماء الى التنظيم وتشجيع الإرهاب في تغريدات وضعتها على موقع «تويتر» للرسائل القصيرة قبل مغادرتها البلاد. وستصدر المحكمة العقوبة في حقها غداً. وأفادت محكمة برمنغهام بأن «شاكيل (26 سنة) تبنّت الإسلام المتطرف عبر الإنترنت، وأبلغت عائلتها في تشرين الأول (أكتوبر) 2014، أنها ستتوجه الى تركيا لتمضية عطلة على الشاطئ. لكنها عبرت الحدود وذهبت الى الرقة، معقل التنظيم الجهادي. وكتبت في رسالة وجّهتها الى قريب لها: «ذهبت لأبني بيتاً في الجنة لنا جميعاً. الله وعدنا إذا ضحينا بالحياة الدنيا»، مؤكدة في رسالتها «لن أعود». كما كتبت على صفحتها على «فايسبوك»، التي تحمل في أعلاها علم التنظيم: «إذا لم يعجبكم ما يجري في سورية، لتكن يدكم على السلاح وليس على لوحة مفاتيح الكومبيوتر». ومن مراسلاتها واحدة أجرتها مع والدها عبر خدمة «واتسآب» في كانون الأول (ديسمبر) 2014، حين كانت في سورية، وكتبت فيها «أريد الموت هنا شهيدة». وفي الرقة، وُضِعت في بيت واسع مع نساء أخريات عازبات، والتقطت لنفسها صوراً مع طفلها وهي ترتدي البرقع الأسود. وظهرت في صور أخرى على هاتفها الخليوي وهي تحمل رشاش كلاشنيكوف «إيه كي 47» ومسدساً. لكن شاكيل وجدت الحياة في ظل «داعش» قاسية جداً. وكتبت على الإنترنت في كانون الثاني (يناير) 2015: «أريد أن أرحل»، وسافرت براً مع طفلها الى الحدود التركية. وقالت للمحكمة إنها استقلت مع طفلها باصاً أوصلهما قرب الحدود التركية، واضطرت للركض مسافة كيلومتر لعدم الوقوع في قبضة دورية للتنظيم، قبل أن تنجح في عبور الحدود وتسلّم نفسها للجيش التركي. وفي شباط (فبراير) 2015، عادت الى بريطانيا عبر مطار هيثرو حيث انتظرتها الشرطة. وخلال محاكمتها، دفعت شاكيل ببراءتها مؤكدة أنها ذهبت الى سورية للعيش في ظل حكم الشريعة الإسلامية فقط. وقالت خلال محاكمتها، أن ذهابها الى سورية كان «غلطة ارتكبتها». لكن هيئة المحلّفين دانت الشابة بالإجماع «لأنها انتمت من 23 تشرين الأول حتى 9 كانون الثاني الى تنظيم محظور». في الولايات المتحدة، استأنف جوهر تسارناييف، الذي نفذ مع شقيقه الأكبر تيمورلنك تفجيرَي بوسطن في نيسان (أبريل) 2013، واللذين أسفرا عن 3 قتلى و264 جريحاً، حكم الإعدام الذي صدر في حقه، وقرار منع إعادة محاكمته. وكانت هيئة محلفين رأت بالإجماع في 15 أيار (مايو) الماضي، أن جوهر (22 سنة) المسجون في معتقل «إي دي أكس فلورانس» بولاية كولورادو، الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة، يستحق الإعدام في 30 تهمة مرتبطة بالتفجيرات، وقتل شرطي وجرائم أخرى وقعت خلال فراره. وهو قدم خلال محاكمته «اعتذاره» من الضحايا. إلى ذلك، أصدرت محكمة بروكلين الفيديرالية في نيويورك حكماً بسجن الصومالي مهدي هاشي الذي سُحبت منه الجنسية البريطانية عام 2012، تسعة أعوام بتهمة الانضمام الى حركة الشباب الصومالية المتطرفة. وأقرّ هاشي (26 سنة) بالذنب في أيار (مايو) الماضي، علماً ان القضاء الاميركي حكم قبل أسبوع على سويديين متهمين مع هاشي هما علي ياسين أحمد ومحمد يوسف بالسجن 11 سنة. وطالب الادعاء بسجن المتهمين الثلاثة 15 سنة، لكن القاضي رأى أن الحقائق معقدة واقتنع بجزء من موقف هاشي بأنه انضم الى الحركة اعتقاداً منه بأنها تستطيع ان تعيد السلام الى الصومال التي تمزقها الحروب، وليس للمشاركة في هجمات عنيفة. على صعيد آخر، رفع مركز «برينان» للعدالة في جامعة نيويورك الناشط في مجال الحريات المدنية، دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية للحصول على مزيد من المعلومات في شأن برنامج فيديرالي يحاول الاستعانة بأميركيين للمساعدة في تحديد التطرف العنيف في بلداتهم وإحباطه. وقال المركز: «يطبّق البرنامج أساليب لمكافحة الإرهاب تتضمن عيوب وصم المسلمين وتعزيز الأنماط التقليدية للخوف من الإسلام وقمع المعارضة، وبثّ بذور الشقاق في المجتمعات. في رواندا، اعتقلت الشرطة أشخاصاً يشتبه بصلتهم بـ «داعش»، بعدما اقل من اسبوع على مقتل الداعية محمد موغمانغانغو، مساعد إمام مسجد كيميرونكو في العاصمة كيجالي، خلال عملية لاعتقاله للاشتباه بتشجيعه شبان على الانضمام للتنظيم. وأوضحت انها حصلت على ادلة بعد اعتقال موغمانغانغو قادتها الى تحديد مشبوهين آخرن، كما عثرت على مواد للدعوة مثل كتب وأقراص مدمجة ورسائل على مواقع التواصل الاجتماعي. ومعظم مواطني رواندا مسيحيون ويمثل المسلمون نحو 2.5 في المئة من عدد السكان.