أكدت الأمانة العامة لمجلس النواب، في بيان لها أمس السبت (30 يناير/ كانون الثاني 2016)، أنها تابعت باستغراب شديد، ما جاء في البيان الصادر عن مجموعة من الجمعيات السياسية والمؤسسة الحقوقية التابعة لها، وهو محاولة واضحة لإخراج الأمر عن سياقه الصحيح وتضليل الرأي العام لمكاسب سياسية تخدم توجهات الجمعيات السياسية الموقعة على البيان.وقالت الأمانة العامة إن حرية الرأي والتعبير مكفولة، وإن هناك فرقاً واضحاً بين حرية الرأي والتعبير، بموجب الدستور والقانون، وبين المخالفات الفردية لتلك الحرية بالسب والقذف، والإساءة والتطاول، الذي جرمه القانون، وعاقب عليه بموجب قانون العقوبات. فالإجراءات التي تم اتخاذها كانت بحق عدد قليل ممن خالف القانون وليس ضد كل من يمارس حقه المشروع بالتعبير عن رأيه بمسئولية وفي حدود القانون