بدأت جهات رقابية تقصيها لشبهات تجاوزات داخل أروقة إدارة التعليم في محافظة رجال ألمع بعد أن تلقت مستندات رسمية تكشف إخفاق إحدى الشركات الوطنية المكلفة بتنفيذ أعمال الصيانة والترميم لمدارس المحافظة، ويقدر عددها بنحو 200 مدرسة للبنين والبنات. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن المستندات الرسمية التي تلقتها الجهات الرقابية تحتوي على خلل إداري في متابعة الشركة المنفذة وعدم التزامها ببنود العقد وتوفير العمالة منذ استلامها لمهام عملها، إلى جانب تأخر وامتناع قيادات تعليمية من معاقبتها وتطبيق النظام بحقها، في وقت يتم صرف المستخلصات للشركة دون تأخير. تهرب من المسؤولية كشفت المصادر أن المستندات التي تلقتها الجهات الرقابية ووقوف قيادات تعليمية ضد أي عقوبات يتم إقرارها مما دفع موظفين إلى إخلاء مسؤولياتهم وإرسال إنذار موقع من قبل "مدير إحدى الإدارات"، رغم وجود قيادات أعلى منه وتملك كافة الصلاحيات، وهو ما ساعد الشركة في زيادة تقاعسها وتنفيذ أعمال بدائية في بعض المدارس. إعفاء مدير إدارة وفقا للمخاطبات، أوضح أحد مديري الإدارات أنه مورست عليه ضغوطات من قبل قيادات لإجباره على توقيع المستخلصات وأنها تخلي مسؤوليته، وهو ما دفع مدير الإدارة إلى رفضها لمخالفتها الأنظمة مما تسبب في إعفائه من منصبه والتشهير به - على حد وصفه -. مماطلة الشركة أوضحت المصادر، أن العقود المسلمة للشركة بلغت أربعة عقود مازالت سارية المفعول، وتم تسليمها للمواقع منذ 16 / 5 / 1435، وتشمل عقدين للصيانة وتشغيل المباني التعليمية "بنين وبنات"، وعقدين آخرين لصيانة وتشغيل أجهزة التكييف والتبريد، إلا أن مماطلة الشركة في تنفيذ بنود العقد المبرم والخطط المقترحة وعدم توفير المواد والأجهزة أدى إلى تردي المباني التعليمية في المحافظة بشكل واضح. ضغوط المشاهد حسب المصادر فإن الخطابات المرفوعة للجهات الرقابية كشفت تجاهل قيادات الإدارة ما وردهم من مديري الإدارات المختصة في إلغاء العقد مع الشركة لعدم التزامها ورفض المقترح، واكبها تكشف ممارسة ضغوطات على عدد من قائدي وقائدات المدارس حسب رسالة نصية يشاع بأنها صادرة من الإدارة بأن يتم إعطاء الشركة مشاهد الصيانة الدورية، وهو ما يخالف الأعمال الموجودة على أرض الواقع، ووجود معلومات متداولة عن إحالة من يتأخر في تنفيذ ما تم التوجيه به إلى التحقيق من الجهات الإشرافية في التعليم. محاضر متناقضة بسبب توالي الضغوط على قيادات التعليم تم تشكيل لجنة للنظر في مبررات سحب المشروع من الشركة، وتم إعداد محضر من لجنة تطوير ودعم الأداء بضرورة سحب المشروع إلا أن قياديا رفض التوقيع على المحضر وأوقف تنفيذه، وتم إعداد محضر بديل أعده المقاول والقيادي واكبه اعتراض مدير الإدارة المختص على المحضر الجديد بحجة مخالفته للنظام. تلاعب المهن كشف عدد من الخطابات تناقضات حول عدم أحقية الشركة بأي مستحقات مالية نظير عدم تنفيذها أعمالها، في حين بررت خطابات أخرى ضرورة اعتماد المستخلصات خلال أسبوعين وتبرئة الشركة من أي تقصير، كما كشف خطاب آخر تلاعب الشركة في مهن العمالة، من بينها تعديل مهنهم في خطابين متناقضين بين فنيي تكييف وتحويلها إلى مهن سباكة وكهرباء. مستخلصات مضروبة تفيد المخاطبات أنه تم صرف 9 مستخلصات منذ تاريخ 7 / 8 / 1436، ومن ضمنها مستخلصات للفترة الصيفية للعام 1435 مما يعد مخالفة لنظام المشتريات الحكومية، وما نصت عليه للمادة 42 من اللائحة التنفيذية على استثناء الفترات الصيفية في عقود الصيانة للمباني التعليمية. صيانة معطلة كشفت إحدى الوثائق أن الصيانة الفعلية حسب الشروط والمواصفات معطلة تماما، ويتضح ذلك من حجم العمالة الموفرة من قبل الشركة والتي لم تتجاوز 27 % وعدم تخصصها إلى جانب عدم توفر مراقبين ومهندسين ومواد الصيانة والسيارات. التحفظ على التوصيات واصلت إدارة تعليم رجال ألمع التهرب من تحميل المقاول مسؤولية سوء الصيانة، إذ تم تعميد المقاول بإعداد محضر عن أدائه وتم التحفظ على التوصيات حتى تم إبلاغ إحدى الإدارات خطيا من قيادي بأنه يتوجب عليه تنفيذ توصيات المحضر وأنه لا يوجد ما يبرر تحفظه. بنود واشتراطات العقود الأربعة - 4مهندسين متخصصين لأعمال الصيانة ولم توفر الشركة سوى مهندس - 16 مراقبا فنيا ولم يتوفر شيء - 44 متخصصا والمتوفر من 7 إلى 12 عاملا - 16 سيارة مجهزة والمتوفر 4 سيارات غير مجهزة