شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى بشأن دستورية نص المادة ( 46 ) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، فيما تضمنه من عدم سريان أحكام هذا القانون على كتاب المحاكم. وشيدت المحكمة قضاءها على أن الدستور أسند إلى هيئة النيابة الإدارية الاختصاص بالتحقيق في
مشاركة :
