أبوظبي في 10 فبراير / وام / بحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل وقيادات الوزارة نظمت وزارة العدل ملتقى الابتكار القضائي الرابع، بالتزامن مع شهر الابتكار 2023، لمناقشة مستقبل العدالة والتحول الرقمي للخدمات القضائية في دولة الإمارات. وقال سعادة المستشار خالد ناصر الريسي الرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة في كلمته الافتتاحية: تشارك وزارة العدل والمحاكم والنيابات الاتحادية، جميع مؤسسات الدولة في هذا الحدث الوطني الأكبر من نوعه، من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة طوال الشهر، للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين وتعزيز المشاركة المجتمعية في ابتكار تجارب ومبادرات يتم توظيفها في تحسين حياة الناس، لتكون الإمارات من أكثر دول العالم ابتكاراً. وأضاف: تهيئ وزارة العدل بيئة عمل جاذبة ومحفزة للابتكار والبحث والتطوير باعتبارها أحد مقومات المستقبل المستدام لدولة الإمارات. وخلال الملتقى تم طرح العديد من المحاور المهمة كان من بين أبرزها التوجهات الاستراتيجية للوزارة ضمن خطة الخمسين واستراتيجيتها للأعوام 2023-2026 والتي قدمها الدكتور عبدالله سليمان الحمادي مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وتطرق إلى التعريف بأهم محاور رؤية نحن الإمارات 2031 التي تضمنت أربع محاور رئيسية: وهي مجتمع أكثر ازدهاراً، ومركز عالمي للاقتصاد الجديد، ودعم التعاون الدولي ومنظومة أكثر ريادة وتفوق. وبين الحمادي أهم نقاط الترابط ما بين هذه المحاور وبين استراتيجية الوزارة الجديدة، التي تم تطويرها بناءً على أهم مدخلات التوجهات الحكومية من خلال ضمان سيادة القانون، ودعم التشريعات الاقتصادية، ودعم التعاون الدولي، وإدارة ملفات التنافسية العالمية والمنظومة القضائية التي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية. ومن جانبها تحدثت الأستاذة صفية المنصوري من إدارة تقنية المعلومات في وزارة العدل في المحور الثاني من الملتقى عن ملامح تطوير المنظومة القضائية الرقمية، وسلطت الضوء على تصميم الخدمات القانونية والقضائية الرقمية من خلال مراجعة وتحليل وتطوير الإجراءات، وتطوير أنظمة قضائية مبتكرة واستباقية تتبنى أحدث التقنيات المستدامة، وإعادة هندسة الخدمات والعمليات، واستحداث تصنيفات متعاملين مستقبلية، وتحدثت عن رحلة المتعامل السلسة التي لا تزيد عن 3 خطوات، وتقديم الخدمات من أي مكان وفي أي زمان (7/24) وإنشاء المحاكم التخصصية في المجالات الحديثة، مثل المحافظ والعملات الرقمية، والأساليب المبتكرة للتوعية بالخدمات القضائية. وبدوره قدم المهندس عبدالله أحمد الكعبي من شركة PWC برايس ووتر هاوس كوبرز، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في الخدمات المهنية، ومن شركاء الوزارة ورقة عمل عن التوجهات العالمية المستقبلية في ظل التحول الرقمي، وتحدث عن التقنيات الـ8 التي لها أكبر تأثير في الأعمال اليوم، وهي الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، وانترنت الأشياء، والروبوتات، والطباعة الثلاثية، والطائرات بدون طيار، وانعكاساتها على عمل المنظومة القضائية. وفي محور آخر تحدث المستشار محمد أحمد الحمادي المدير في إدارة التشريع في الوزارة، عن تشريعات وزارة العدل المحدثة بما يتوائم مع التحول الذكي للحكومة، وتطرق الى أحدث القوانين الصادرة خلال العام الماضي، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين، وانعكاسات تطبيقه على جودة حياة المقيمين من غير المسلمين في الدولة، والتيسير عليهم، وتطرق كذلك إلى قانون الكاتب العدل الخاص، والتوقيع الالكتروني، وبيوت الخبرة ضمن قانون الخبرة الجديد، والموفق والوسيط الخاص والمترجم، وباقي الإصدارات من القوانين الجديدة وتأثيراتها على تعزيز جودة الحياة ومواكبة اخر الابتكارات وافضل الممارسات المطبقة في العالم.وفي المحور الأخير تحدث سعادة المستشار محمد العيدروس عضو فريق شباب وزارة العدل عن دور الشباب في تطوير المنظومة القضائية، حيث استعرض خطة عمل فريق شباب وزارة العدل، والترابط مع استراتيجية تمكين الشباب في الحكومة الاتحادية ، وتطرق إلى بعض الأمثلة والتطبيقات العملية لتمكين الشباب في الوزارة بما يلبي طموحات الشباب ويمكنهم من تبوء المناصب القيادية وتولي أدوار ومسؤوليات مهمة. وشهد الملتقى حضور 200 شخص من أعضاء السلطة القضائية، وموظفي الوزارة والمهتمين من مختلف إمارات الدولة في ديوان عام الوزارة، وعبر وسائل تقنيات التواصل المرئي.