نفت الحكومة المصرية شائعة نيتها تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ربع أو نصف سنة، مشيرة إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو طرح أي مقترحات بهذا الشأن. وقال بيان المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة المصرية تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار أسعار الوقود". وأشار البيان إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قام بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تشكيل لجنة لهذا الغرض، كما لم يتم طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن، مشدّدة على عدم تغير قرار مجلس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار الشرائح التي تم اعتمادها بشكل طبيعي وفقا لأسعار الشرائح المقررة، منذ يوليو 2021، حيث يتم سداد فواتير الكهرباء شهريا. كما ناشدت الحكومة في بيانها، المواطنين عدم الانجرار وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. وقالت: "نناشد جميع وسائل الإعالم ومرتادي مواقع التواصل االجتماعي تحرّي الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والإبلاغ عن أي  شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس  الوزراء على مدى 24 ساعة طوال أيام األسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg)). المصدر: RT تابعوا RT على