القاهرة - سامية سيد - أثيرت حالة من الجدل مؤخرا حول بطلان فوز الفنان مصطفى كامل، بمقعد النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، أصدر المستشارون القانونيون للنقابة - علاء الدين عامر ورامي عادل وأحمد مكين - بيانًا للرد على الضجة التي حدثت مؤخرًا.   وقال البيان: "استيقظت الجمعية العمومية علي مظاهرة حب وعشق ودعم من موسيقيين مصر على السوشيال ميديا للسيد النقيب العام الفنان مصطفي كامل". وأضاف البيان: وتوضيحا لسبب هذا الحب والدعم غير المسبوق .. هو ما تم نشره فجراً على إحدى صفحات الفيس بوك خلافاً للواقع وافتئاتاً على الحقيقة بغرض إثارة البلبلة والفتنة والتقول كذباً وبهتاناً علي حصن من حصون العدالة، من خلال نشر رأي هيئة المفوضين على أنه حكم قضائي، قاصداً بذلك إدخال الغش والتدليس وإيهام الناس بأن هناك حكماً قضائياً قد صدر، وحقيقة الأمر أنه رأي استشاري لهيئة المفوضين وحتي الآن لم يتم إيداعه أمام دائرة الموضوع . وليس ملزماً لهيئة المحكمه وما زاد من رداءة النيه هو استباق صدور احكاماً قضائيه لم يتم صدورها . ولم يتم النظر في القضية أمام القضاء الموضوعي من الأساس. وزيادةً منا في الإيضاح كان لزاماً علينا أن نُعلم ونُعلن لجموع الموسيقيين والرأي العام والسادة الإعلاميين . أنه طبقاً لنصوص القانون الواضحة والصريحة والملزمة باختصار شديد . أن القانون قد حدد على سبيل الحصر أشخاصاً وضوابط معينة للطعن على نتيجة الانتخابات. وأضاف البيان: للعلم لا تنطبق على هذا الطاعن إطلاقاً وكل مايثار من اقوال وافعال كاذبه السبب الرئيسي لها هو قرارات النقيب العام فمنذ توليه المسئولية كان قد قطع على نفسه عهداً ببتر كل أركان الفساد في النقابة العامة وتضامن معه كل أعضاء الجمعية العمومية وكل شرفاء مجلس الإدارة بقرارات مجلس قويه وشريفة وصارمة وبالإجماع ضمنت للموسيقيين استرداد حقوقهم المسلوبة، وأنعشت خزينة النقابه العامه بمبالغ مالية لم يتم تحصيلها منذ نشأة النقابة العامة. وأصدرت نقابة المهن الموسيقية - برئاسة الفنان مصطفى كامل - بيانا صحفيا، لتوضيح ما أثير قبل ساعات قليلة حول بطلان انتخابات النقابة مؤخرا، والتي أجريت في شهر أكتوبر عام 2022، وأسفرت عن فوز مصطفى كامل بمقعد النقيب العام. وقالت نقابة الموسيقيين في بيانها: بشأن التقرير الصادر من هيئة المفوضين ببطلان انتخابات النقابة .. تود النقابة ان توضح الطبيعة القانونية للتقرير الصادر ببطلان انتخابات النقابة .. هذا تقرير بالراي القانوني مقدم من هيئة المفوضين وله كل التقدير والاحترام .. وهذا التقرير غير مُلزم للمحكمة .. ويتم ايداعه في ملف الدعوي ويقدم إلى رئيس المحكمة في خلال 3 أيام علي ان يعين رئيس المحكمة تاريخ لنظر الدعوى بعد ذلك ويقوم قلم الكتاب بعد ذلك بإبلاغ أطراف الدعوى (النقابة - محام الطرف الآخر) بموعد بدء الجلسات. وأضافت نقابة المهن الموسيقية، في بيانها: "حتى الآن لم يصدر حكم قضائي  ببطلان الانتخابات حتي يتم تنفيذه من جانب النقابة او الطعن عليه .. والنقابة تحترم الرأي القانوني لهيئة المفوضين الموقرين وتحترم وتُجل احكام القضاء المصري".