أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، إجراء الوزارة دراسة موسعة، حول رواتب القطاع الخاص في سوق العمل بالدولة، انتهت نتائجها إلى أن «متوسط الراتب الذي يتقاضاه الموظف المواطن، الذي يعمل ضمن العمالة الماهرة لدى أي شركة بالقطاع الخاص، لا يقل بأي حال عن الراتب المخصص لغيره من الموظفين غير المواطنين، الذين يعملون في درجته الوظيفية نفسها وبالمهام الموكلة إليه ذاتها»، مشدداً على أن «الوزارة لا تقبل بوجود أي تمييز في الرواتب بين موظف مواطن وغير مواطن». وقال في تصريحات صحافية أخيراً، إن «الدراسة أكدت أن هناك تكافؤاً كبيراً بين رواتب الموظفين المواطنين وزملائهم المقيمين في القطاع الخاص، بخلاف الامتيازات والدعم المالي الإضافي الذي تمنحه الحكومة للموظف المواطن، من خلال برامج ومبادرات (نافس)، سواء خلال فترات التدريب المهني أو التوظيف، لتشجيعه على تفضيل الالتحاق بوظيفة في القطاع الخاص». وأوضح الوزير أن «مسألة البحث عن وظيفة برواتب تناسب الباحث عن عمل، أمر متروك للعرض والطلب في سوق العمل بالدولة، والذي يعد من بين الأفضل عالمياً، ويتمتع بمؤشرات نمو غير مسبوقة، تعكسها الزيادة المستمرة في معدل الشركات المسجلة لدى الوزارة»، مشدداً على أن «دعم الكوادر الإماراتية وظيفياً يشكل أولوية لدى القيادة الرشيدة، التي تحرص على توفير الحياة الكريمة لها، ورفع مستواها المعيشي، وتعزيز فرص التوظيف في القطاع الخاص». ولفت إلى أن «القطاع الخاص يظل شريكاً موثوقاً به في ملف التوطين، بما يقود إلى رفد المنشآت بالكفاءات الإماراتية، لتعمل إلى جانب نظيراتها من الخبرات والمهارات العالمية، في الوقت الذي يتنامى فيه تسجيل المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، وتنامي تسجيلهم في منصة (نافس)». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App