نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل حول اقتصاد العمل الحر، حيث جمعت قادة القطاع الرئيسين والمستثمرين والجهات المختصة لمناقشة مستقبل هذا القطاع الواعد. تضمنت الورشة، التي عقدت في مقر غرف دبي، جلسة نقاشية تناولت 4 موضوعات رئيسة شملت اللوائح التنظيمية والتشريعات والتمويل والمواهب والبنية التحتية، كما ناقش الحضور الأفكار المبتكرة حول اقتصاد العمل الحر، والتحديات والفرص المتاحة. منظومة وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «حكومة الإمارات ساعية بجهودها المتواصلة؛ لتعزيز دور القطاع الخاص؛ لتطوير مختلف القطاعات، وضمان مواكبة أعمالهم مع المتغيرات العالمية؛ إيماناً بأهمية اقتصاد العمل الحر، باعتباره جزءاً أساسياً لتطوير وتنمية منظومة الاقتصاد الرقمي. وأشار إلى أهمية بناء المواهب لتطوير اقتصاد العمل الحر والاستفادة من أكبر عدد من الكفاءات لبناء اقتصاد عالمي قائم على المواهب، واستقطاب أفضل المواهب للمشاركة في تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للمواهب وأصحاب الخبرات والكفاءات». تنافسية ونوّه العلماء، بأن نحو 50% من الكفاءات التي تعمل بشكل مستقل في العالم اليوم، يكمن عملهم في نطاق برمجة الكمبيوتر والاستشارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتسويق، مشيراً إلى أن قطاع العمل الحر في الدولة بالفعل يشهد نمواً متزايداً، ما يؤكد أهمية تطوير اللوائح التنظيمية في قطاع العمل الحر، والتعاون مع القطاع الخاص لوضع خارطة طريق تعزز نمو وتنافسية القطاع. وتندرج ورشة العمل ضمن سلسلة من الورش التفاعلية التي تنظمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي دورياً لجمع قادة القطاع من أجل التواصل وتبادل الأفكار بخصوص الاتجاهات الحالية والمستقبلية التي تؤثر على القطاعات الرقمية، بالإضافة إلى أشكال الدعم المختلفة التي تقدمها الغرفة لتعزيز الشراكات والحلول الداعمة لنمو القطاع الخاص في العصر الرقمي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App