أن تحصل على شهادة «الثانوية العامة» ولا تستطيع الدخول إلى الجامعة أو مجال التوظيف، أمر يصيب بالإحباط خصوصا أن السبب قد لا يعود إلى التقدير.. ويأتي ذلك نتيجة وقوع الكثير من الطلاب والطالبات ضحية عجزهم وأولياء أمورهم عن سداد رسوم المدارس الأهلية المتأخرة كشرط للحصول على الشهادة. والغريب أن بعض أولياء الأمور صدرت عليهم أحكام شرعية بالسداد من قبل المحاكم وتم إيقاف خدماتهم، وكان من المفترض فك أسر شهادات الأبناء والبنات؛ باعتبار أن الأحكام صادرة على أولياء الأمور، وأن هذا الوضع يضر بمستقبل الأبناء التعليمي والوظيفي. يأتي هذا في الوقت الذي يؤكد قانونيون عدم أحقية المدارس في احتجاز الشهادات؛ لأن ذلك يضر بمصلحة الطالب في التعليم بالجامعة أو الحصول على وظيفة، ويقترح تربويون اللجوء إلى نظام التقسيط أو إنشاء خاص تحت إشراف إدارات التعليم لمساعدة المتعثرين بالسداد وفق ضوابط خاصة.. «المدينة» استطلعت آراء بعض المتخصصين من الأكاديميين والحقوقيين في هذه السطور.. دكتورة فدا: مراعاة التوازن والجوانب الأخلاقية تقول الدكتورة هيفاء بنت عثمان فدا، رئيسة مجلس إدارة جمعيّة يُسر للتّنمية الأسرية، والأستاذة السابقة بقسم البلاغة والنقد بجامعة أم القرى: وفرت الدولة التعليم مجانًا، بالإضافة لامتيازات القبول حسب مستوى الطالب العلميّ؛ لذا فالالتحاق بالتعليم الأهلي الموازي والخاضع للإشراف الحكومي يعني تعليمًا مدفوع الأجر برضا ولي الأمر، وعليه فإنّ الحلول تعد بينية بين الأخير ومؤسسات هذا النوع من التعليم. ومن هنا وجب مراعاة كل الجوانب الأخلاقية والمعيارية و الموازنة بينهما، وما حجب نتائج الطلاب لأجل الإيفاء بواجباتهم المالية إلا إغفال عن شروط عادلة بين الطرفين كي تؤول الأمور لمثل ما سبق «العقد شريعة المتعاقدين». المحامي الصبحي: حجز الشهادات غير نظامي يقول المحامي عبدالله الصبحي: حجز الشهادات من اجل دفع رسوم الدراسة إجراء غير نظامي، وفيه تعسف في أخذ الحق، ويمكن أخذ الضمانات المالية سند لأمر او كمبيالة او رهن، او كفيل مليء غارم، وبها يتحقق استيفاء الرسوم من غير إضرر بالطالب القاصر، غير المسؤول عن العقد والوفاء به، كما أن حجزها يمنعه من مواصلة التعليم او التوظيف وهو من الجرائم المنصوص عليها بنظام حماية الطفل. دكتورة عقاب: صندوق مالي لمعالجة أوضاع المتعثرين قالت الدكتورة نجاة عقاب: إن حرمان الطلبة والطالبات اللاتي لم يستطعن دفع المبالغ المالية المستحقة عليهن للمدارس الأهلية وحجب نتائجهن نتيجة لذلك مشكلة قائمة منذ زمن في المجتمع التعليمي، ولها جانبان الأول والأهم هو الطالب وما يعانيه من الألم النفسي جراء حرمانه من نتيجته وإحساسه واستمتاعه بنجاحه بل والأهم حرمانه من التحاقه بالجامعة أو بمرحلة دراسية أخرى أو بسوق العمل، أما الجانب الآخر فهو حقوق المدرسة الأهلية المالية باعتبارها مؤسسة تجارية ربحية تقوم على العرض والطلب والتشغيل الذاتي وغير ذلك من العوامل التي تضمن استمرارها واستمرار موظفيها. ودعت الى حل يضمن مصلحة الطرفين خاصة الطالب، لأنه ليس طرفا في الموضوع بشكل مباشر، والأجدر أن تسعى وزارة التعليم كعضو مشرف ومعتمد ومراقب للمدارس الأهلية لان تكون وسيطا فاعلا من خلال إنشاء صندوق مالي بدعم من رجال الأعمال والمؤسسات الخيرية وغيرهم لمعالجة قضايا الطلاب المتعثرين في السداد وفق ضوابط معينة، وبالمقابل تتنازل المدرسة الأهلية عن نسبة من الرسوم وان يكون الحاضن لهذا الصندوق إدارات التعليم. ودعت الى بدائل مناسبة توضح النتيجة النهائية للطلاب حتى تقبلهم الجامعات أو سوق العمل مقابل مهلة وضمان للسداد، كما دعت الى استحداث نظام منح دراسية للطلاب المتعثرين لعدد مناسب من السنوات خاصة المجتهدين والمنتظمين وذوي السلوك الجيد مع نظام مريح للتقسيط الشهري، مشيرة إلى أنه اذا كانت بعض المدارس تنفذ هذه الحلول بشكل خاص، فالافضل ان يتم العمل بموجب نظام خاص. وزارة التعليم تلتزم الصمت على مدار أكثر من شهر ونصف الشهر حاولت «المدينة» الحصول على وجهة نظر وزارة التعليم، من خلال التواصل مع المتحدث الرسمي بوزارة التعليم، دون وصول أي رد حتى الآن.