تعتزم الحكومة الإيطالية استثمار ما يصل إلى ملياري يورو "2.12 مليار دولار" في وحدة شبكة تليكوم إيطاليا للاحتفاظ بإشراف على الأصول، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيطالية أمس. وقالت مصادر، إن وزارة المالية الإيطالية يمكن أن تسعى إلى شراء حصة بنسبة 20 في المائة في شبكة شركة الهواتف النقالة، وهي تمثل أصولا استراتيجية كانت في لب محادثات استمرت شهورا بشأن بيعها. وأضافت الصحيفة أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن المسألة والاستثمار مجرد خيار، وفقا لـ"الألمانية". ويسعى بيترو لابريولا الرئيس التنفيذي لتليكوم إيطاليا، إلى بيع الشبكة لخفض إجمالي ديون الشركة البالغة أكثر من 30 مليار يورو، لكن المحادثات المطولة الدائرة منذ أشهر بشأن كيفية هيكلة الاتفاق ما زالت مستمرة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قدمت شركة كي كي آر أند كوم عرضا غير ملزم لشراء حصة في الأصول، وقالت تليكوم إيطاليا إنها ما زالت منفتحة لعروض أخرى على وحدة الشبكة. ورفضت "تليكوم إيطاليا" في وقت سابق من 2022 عرض استحواذ بقيمة 10.8 مليار يورو تقدمت به "كيه كيه آر"، إذ فضلت المضي قدما في تنفيذ خطة داخلية تتماشى مع هدف الحكومة الإيطالية المتمثل في بناء شبكة ألياف وطنية موحدة مع تجنب الاستثمارات المكررة. كذلك يريد الرئيس التنفيذي لابريولا تحويل الخدمات التجارية للشركة إلى وحدة منفصلة. وقال أشخاص مطلعون إن هذه العملية ستحتاج إلى موافقة السلطات الإيطالية والأوروبية، التي قد تستغرق عدة شهور. وأكدت الشركة سعيها إلى الحصول على تقييم يقدر بنحو 20 مليار يورو "21.5 مليار دولار" لشبكة الهاتف الأرضي التي خططت آنذاك لبيعها لجهة إقراض حكومية وصناديق عالمية. وقال الأشخاص، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن البيانات داخلية، إن العائدات من عملية البيع ستتيح للشركة المحتكرة للهاتف الثابت خفض ديونها المتراكمة البالغة قيمتها عدة مليارات من الدولارات، ما يسرع خطة التحول التي وضعها الرئيس التنفيذي.