توالت الأسئلة النيابية على حكومة تصريف العاجل من الأمور، إذ تسلمت في الأسبوع الماضي 75 سؤالاً جديداً، تلقى وزير النفط نصيب الأسد منها، إذ تم توجيه 12 سؤالاً له من بينها.، توالت الأسئلة النيابية على حكومة تصريف العاجل من الأمور، إذ تسلمت في الأسبوع الماضي 75 سؤالاً جديداً، تلقى وزير النفط نصيب الأسد منها، إذ تم توجيه 12 سؤالاً له من بينها. شهد الأسبوع الماضي توجيه 75 سؤالا برلمانيا إلى الوزراء تتعلق بعدد من الموضوعات، منها اختصاصات ومهام مكتب التفتيش والتدقيق، والغرامات التي طبقت على الشركات لعدم تنفيذ التزامات أو التأخير في تنفيذ المشاريع، وطرح مناقصة لمشروع أعمال ودراسة وتصميم السكة الحديدية، والسعة السريرية لمستشفى الأميري الجديد، وأرباح الجمعيات التعاونية، والبلاغات عن شبهات فساد ضد موظفين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، والجدول الزمني لتاريخ بداية ونهاية كل مرحلة في مشروع مدينة المطلاع. وكان أكثر الوزراء تلقياً للأسئلة خلال الأسبوع الماضي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا ب 12 سؤالا، يليه وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز ب 11 سؤالا، ثم وزير الصحة د. أحمد العوضي بـ 7 أسئلة، يليه نائب رئيس مجلس الوزراء والدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي ولكل منهما 6 أسئلة. وقدم النائب حمد العبيد 18 سؤالا، منها سؤال مشترك إلى جميع الوزراء في شأن اختصاصات ومهام مكتب التفتيش والتدقيق، وسؤال الى الوزيرة د. أماني بوقماز بشأن صحة ما نقلته وسائل الإعلام بعدم وجود عقود صيانة للشوارع، إضافة إلى سؤال إلى وزير الدفاع عبدالله العلي بشأن التجنيد، وآخر إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، عن صحة طرح مناقصة لمشروع أعمال ودراسة وتصميم السكة الحديدية. من جهته، وجه النائب مهلهل المضف 14 سؤالا إلى 4 وزراء، منها 7 إلى الوزير د. بدر الملا، بشأن عقود بيع النفط الكويتي ومذكرة التفاهم مع السعودية وسرقات أنابيب النفط والعواصف الترابية، وتجديد عقود مهندسين غير كويتيين، إضافة إلى 3 أسئلة إلى الوزير براك الشيتان، بشأن العاملين في إدارة الفتوى المنتدبين إلى جهات أخرى، وعدد المستشارين في الحرس الوطني، وعقود العمل لغير الكويتيين (المناديب) الموقعة بين إدارة الفتوى والتشريع والشركات. ووجه المضف سؤالين إلى الوزيرة بوقماز بشأن مناقصات وزارة الكهرباء الخاصة بالكيبلات الأرضية، وسؤالا إلى الوزير عبدالعزيز الماجد، بشأن تظلم إحدى الشركات من قرار (المناقصات) بوضعها في القائمة السوداء، فضلا عن سؤال إلى وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل، بشأن آلية ترسية مناقصة إعلانات الشوارع. وبدوره، قدم النائب د. محمد الحويلة 10 أسئلة، منها سؤال مشترك إلى 6 وزراء، بشأن الغرامات التي طبقت على الشركات لعدم تنفيذ التزامات أو التأخير في تنفيذ المشاريع، ووجه 4 أسئلة إلى الوزيرة بوقماز، بشأن تأجيل غرامات التأخير على المقاولين، وتكاليف صيانة الطرق، وعدم طرح مناقصة جديدة لتشغيل محطات الرقعي للصرف الصحي. أما النائب د. عبدالعزيز الصقعبي فوجه 5 أسئلة، منها سؤال إلى الوزير الشيتان بشأن متحف قصر السلام، وآخر إلى الوزير الملا بشأن تدني مستوى إنتاج الكويت من النفط الخام، إضافة إلى سؤال إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري بشأن جزيرة فيلكا. وقدم الصقعبي سؤالا إلى وزير الصحة د. أحمد العوضي بشأن السعة السريرية لمستشفى الأميري الجديد، وآخر إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني يطلب بيانا تفصيليا للتصنيف الأكاديمي الحالي لجميع المنشآت التعليمية الخاصة. ومن جانبه، وجه النائب شعيب شعبان 5 أسئلة، منها 4 إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، بشأن أرباح الجمعيات التعاونية وبشأن ميزانية وزارة الشؤون وملاحظات ديوان المحاسبة عليها، ولوائح توظيف الكويتيين وغير الكويتيين في الجمعيات التعاونية، واختصاص المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وآخر إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بشأن حجم القروض الاستهلاكية وعدد المقترضين. ووجه النائب عبدالوهاب العيسى 3 أسئلة، منها سؤال إلى الوزير الملا بشأن ارتفاع تكاليف الإنتاج النفطية، وآخر إلى الوزير عبدالوهاب الرشيد، بشأن تقليص مصروفاتها وهيكلة الرواتب، وسؤال إلى الوزير العوضي بشأن تعاقد وزارة الصحة مع أطباء في مستشفى حسين مكي جمعة للأورام السرطانية ومستشفى بدرية الأحمد لمرضى الدم العام الماضي. وفي السياق ذاته، وجهت النائبة عالية الخالد 3 أسئلة، منها سؤال إلى الوزيرة بوقماز، بشأن خطط ضمان توفير احتياجات البلد من الطاقة الكهربائية للسنوات المقبلة، وآخر إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، عن سبب الاستغناء عن ملاعب العشب الطبيعي واستبداله بالعشب الصناعي في المدارس الحكومية، وسؤال إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن مكونات العشب الصناعي المستورد.