قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة " Cairo3A  " للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن مجموعة الطروحات التى أعلنت عنها الحكومة للشركات العامة فى البورصة يعزز تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره الرئيسى فى عملية التنمية الشاملة وخلق فرص العمل للشباب، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، مع دعم الشركات العامة على استخدام استخدام البورصة كمصدر للتمويل من خلال العمل على توسيع قاعدة الملكية. وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، أن الهدف الأساسى من طرح الشركات العامة فى البورصة المصرية للاكتتاب العام أو لمستثمرين رئيسيين، هو فتح آفاق جديدة للاقتصاد المصرى وتنوع مصادر جذب الاستثمارات، مع إعطاء الفرصة للأفكار الجديدة والقيادات الاقتصادية الجديدة لتقود الشركات المطروحة والعمل على تنميتها وزيادة رأسمالها والتفكير فى توسعات مستقبلية لها بما تتضمنه من فرص عمل جديدة وتعظيم للأصول المملوكة وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الإعلان عن الطرح الأول لمجموعة الشركات العامة فى البورصة يمثل عنصر جذب كبير للصناديق والمؤسسات الاقتصادية الكبيرة فى المنطقة والعالم لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، خاصة وأن الشركات المعلن عن طرحها فى البورصة، كلها شركات ناجحة وتحقق أرباحا، والمطلوب ليس بيعها، وإنما تنميتها وزيادة رءوس الأموال والأصول الخاصة بها والانطلاق بها إلى مزيد من التوسع والتنمية الأمر الذى ينشط الاقتصاد المصرى ويخلق فرص عمل جديدة وأشار أيمن الجميل إلى أن طرح الشركات العامة فى البورصة المصرية وفقا لقواعد القيد، يضع ضوابط رئيسية على هذه الشركات من خلال تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما يضمن خضوعها لقواعد الإفصاح والشفافية، مما يخلق مراقبة مجتمعية غير مباشرة على هذه الشركات ويمنح مشاركة كبيرة لكافة أفراد الشعب المصرى فى المتابعة والمراقبة، بما يعزز الثقة بين الشعب ومؤسساته الوطنية. وأوضح أيمن الجميل أن المكاسب عديدة من وراء طرح الحصص المملوكة للدولة فى الشركات العامة بالبورصة المصرية،وفى مقدمتها دعم وتطوير الشركات الخاسرة وتقليل عجز الموازنة من خلال تقليل خسائر الشركات العامة التى تمثل عبئا على الموازنة،  ومنح المزيد من الفرص للقطاع الخاص المحلى والأجنبى فى تمويل التوسعات وعمليات إعادة الهيكلة للقطاع العام وفقًا لمبدأ الاستثمار وليس الاقتراض، وبالتالى يلعب الدور الأكبر فى عملية التنمية الاقتصادية، فضلا عن مشاركة أكثر للمواطنين في إدارة وتملك جزء من المؤسسات العامة المملوكة للدولة.