عمون - قال متحدث باسم الأمم المتحدة الأحد، إن نقل مساعدات الإغاثة من الزلزال من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا إلى الأراضي التي تسيطر عليها جماعات المعارضة يتعثر؛ بسبب مشاكل في الحصول على موافقة إحدى هذه الجماعات. وتشكل العداوات بين أطراف المشهد السوري، الذي مزقه الصراع الدائر منذ قرابة 12 عاما، تحديا إضافيا للعاملين في مجال الإغاثة الذين يحاولون الوصول إلى المناطق الشمالية المتضررة من الزلزال الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 29 ألفا في تركيا وسوريا، ودمر العديد من المدن بهما. وقُتل نحو 3500 شخص في سوريا حتى الآن جراء الزلزال، ووقع العدد الأكبر من هؤلاء الضحايا في شمال غرب البلاد الذي تسيطر هيئة تحرير الشام على معظم أنحائه. ولم تصل سوى كميات قليلة من مواد الإغاثة إلى تلك المنطقة؛ بسبب إغلاق الخطوط الأمامية مع القوات الحكومية، ولا يوجد الآن سوى معبر واحد يربطها بتركيا في الشمال السوري. وقالت الحكومة السورية الأسبوع الماضي إنها مستعدة لإرسال مساعدات إلى المنطقة الشمالية. وقال مصدر من هيئة تحرير الشام لرويترز، إن الجماعة لن تسمح بدخول أي شحنات من مناطق تسيطر عليها الحكومة، وإن المساعدات ستصل من تركيا إلى الشمال. وأضاف المصدر، وهو غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام: "لن نسمح للنظام باستغلال الموقف للتظاهر بأنه يقدم المساعدة". وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز "هناك مشاكل في الحصول على موافقة" هيئة تحرير الشام، التي تصنفها الأمم المتحدة والولايات المتحدة منظمة إرهابية، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأحجم متحدث باسم الأمم المتحدة في دمشق عن التعليق، واكتفى بقول، إن المنظمة الدولية "تواصل العمل مع الأطراف المعنية لدخول المنطقة". وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث في وقت سابق الأحد، إن الموجودين في شمال شرق سوريا شعروا بأننا خذلناهم "وهم على حق في شعورهم بذلك". ولم يرد المكتب الإعلامي لهيئة تحرير الشام بعد على طلب للتعليق. كما تم يوم الخميس رفض دخول قافلة مساعدات تضم وقودا وأغراضا أخرى من منطقة خاضعة لسيطرة الأكراد إلى أخرى خاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المدعومة من تركيا. لكن تركيا قالت الأسبوع الماضي، إنها ربما تفتح معبرا حدوديا مباشرا مع المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا وسط تحسن للعلاقات بعد مرور ما يزيد على 10 سنوات من قطع أنقرة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بسبب الصراع. وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لاركيه لرويترز، إن الأمم المتحدة تأمل أيضا في تكثيف العمليات عبر الحدود من خلال فتح نقطتين حدوديتين إضافيتين بين تركيا والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا لنقل المساعدات. وأضاف لاركيه أن غريفيث "يكثف اتصالاته الدبلوماسية، ويتحدث مع الجميع لفتح المزيد من المعابر الحدودية". وسيطلع غريفيث مجلس الأمن الدولي على الوضع الاثنين، ويأمل في تقديم "حجج قوية" على الحاجة الملحة لإثناء روسيا، الحليف الرئيسي لدمشق، عن موقفها فيما يتعلق بتقديم مواد الإغاثة عبر الحدود. وتضغط روسيا من أجل المزيد من عمليات التسليم عبر الخطوط (الأمامية)، لكن لاركيه قال "من حيث حجم وتواتر المساعدات، فإن العملية عبر الحدود هي العرض الرئيسي". وحث مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان ستوينيسكو السلطات في دمشق على "عدم تسييس توصيل المساعدات الإنسانية، والتواصل بحسن نية مع جميع الشركاء في مجال العمل الإنساني" لإيصال المساعدات لمن يحتاجونها. وأضاف لرويترز "من المهم السماح بوصول المساعدات دون قيود لكل المناطق التي تحتاجها... الخوض في لعبة زائفة لتبادل الاتهامات ليس بالأمر البناء، ولا يساعدنا في إيصال المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها في الوقت المناسب". رويترز