نوّهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بالتعاون داخل العالم العربي، مشيرةً إلى تقديم دول الخليج 54 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة لبلدان المنطقة لدعمها بمواجهة التحديات ، وفقاً لسكاي نيوز عربية. وتفصيلاً قالت "غورغييفا" خلال كلمتها الافتتاحية بالمنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، المنعقد الأحد في دبي، إنَّ "هناك عدّة مخاطر تستدعي القلق في المنطقة.. فالحرب الروسية في أوكرانيا، والكوارث المناخية قد تؤدي إلى تفاقم عجز الغذاء في البلدان الأكثر عرضة للمخاطر، ويُضاف إلى ذلك الارتفاع المزمن في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب، مما يضعنا أمام خطر هائل يهدد الاستقرار الاجتماعي". وقدرت مديرة الصندوق الدولي أن يتجاوز التضخم في المنطقة 10 بالمئة للعام الرابع على التوالي، في حين توقَّعت استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي؛ يتوقَّع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضاً، من 5.4 بالمئة في عام 2022 إلى 3.2 بالمئة هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5 بالمئة في عام 2024. في البلدان المُصدِّرة للنفط تحديداً، رأت غورغييفا أنَّ تخفيض الإنتاج، وفق اتفاقية "أوبك+"، قد يؤدي إلى تراجع إيرادات النفط الكلّية، بينما ستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط. واعتبرت أن الدين العام مصدر قلق كبير، حيث تواجه عدّة اقتصادات في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي التي تقارب 90 بالمئة في بعض الاقتصادات. ونوهت "بالتاريخ القوي" للتعاون داخل العالم العربي، مشيرةً إلى أنَّه على مدار السنوات الخمس الماضية، على سبيل المثال، أتاحت بلدان مجلس التعاون الخليجي 54 مليار دولار أميركي لتمويل احتياجات الميزانية وميزان المدفوعات، كما قدّمت الدعم إلى البلدان منخفضة الدخل، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، من خلال تخفيض الديون ودعم أمن الغذاء، ويتضمن ذلك الدعم الذي أعلنته مجموعة التنسيق العربية العام الماضي بقيمة 10 مليارات دولار. وقدّم الصندوق ما يقرب من 20 مليار دولار في صورة دعم مالي لبلدانه الأعضاء في المنطقة منذ بداية الجائحة. وتلقى العالم العربي أكثر من 37 مليار دولار كجزء من عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة الأكبر في تاريخ الصندوق عام 2021، التي بلغت قيمتها 650 مليار دولار.