مباشر: أكد عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن تقديرات الصندوق لمعدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية عام2022 هي 5.4 في المائة مقابل معدل 3.9 في المائة المسجل في عام 2021 وعزا الحميدي ذلك إلى العديد من العوامل، تشمل: تحسن مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، واستمرار الدول العربية في تبني حزم التحفيز لدعم الاقتصاد، التي تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020-2022)، إضافةً إلى تنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والاستراتيجيات المستقبلية. وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4.0 في المائة في عام 2023، متأثراً بتراجع النشاط الاقتصادي عالمياً. وقال إن الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية يواجهون تحديات عديدة انعكاسا للتطورات الدولية والإقليمية الراهنة واستمرارا لتداعيات جائحة كورونا. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الحبوب والطاقة، وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من الموجة التضخمية العالمية، والمديونية المرتفعة لدى بعض الدول، وتأثر عدد من الدول الأخرى بآثار التغيرات المناخية مثل موجات الحر والجفاف. وأشار إلى أن هذه الظروف الاستثنائية دفعت المؤسسات الدولية والإقليمية إلى إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية، من خلال إعادة النظر في توقعاتها للنمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح أعمال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية الذي انطلق اليوم في دبي ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023 تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص".