رصدت شركة «إيه جيه إم إس تاكس» المتخصصة في الخدمات التقنية المتعلقة بالضرائب اتجاه عدد كبير من الشركات العاملة بالدولة على اختلاف أحجامها وتخصصاتها إلى مراجعة نماذج أعمالها، وأيضاً أنظمتها المحاسبية، لضمان امتثالها لقانون الضريبة الاتحادية على الشركات «ضريبة الشركات»، المزمع تطبيقه على الشركات العاملة بالدولة، استناداً إلى السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يونيو 2023. وقال د. أبيشيك جاجو، مؤسس مجموعة «إيه جيه إم إس» ورئيسها التنفيذي، وهي المجموعة التي تتبعها شركة «إيه جيه إم إس تاكس»:«تبقى الإمارات وجهة الاختيار المفضلة لدى غالبية الشركات العالمية لتأسيس مقار إقليمية، وذلك نظراً لما تتميز به من بيئة صديقة للأعمال التجارية تعمل على تسهيلها إلى أقصى حدٍ ممكن وحكومة إلكترونية قوية. وعليه، فإن التأثير المُنتظر لتطبيق «ضريبة الشركات» هو تأثير إيجابي يتمثل في زيادة قدرة الدولة على إتاحة فرص أكبر للشركات للعمل وتحقيق الأرباح». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App