أطلق صندوق العمل «تمكين» عددا من البرامج لدعم قطاع الصناعات الإبداعية، التي تم تدشينها من خلال فعالية حضرها أصحاب الخبرة في مجال الصناعات الإبداعية إلى جانب عدد من المراكز الإبداعية. حيث تضمن الدعم إعلان التعاون مع عدد من المراكز الإبداعية إضافة إلى توفير مسارات متعددة لقطاع الصناعات الإبداعية ضمن برامج الدعم المختلفة، وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية وخطة التعافي الاقتصادي الهادفة إلى تنمية القطاعات الرئيسية. يأتي ذلك من خلال دعم قسمين رئيسيين، حيث يركز القسم الأول على دعم المؤسسات والأفراد في قطاع الصناعات الإبداعية الراغبين في إعداد نماذج أولية للحصول على فرصة التمويل، إضافة إلى توفير الدعم المخصص لكل قطاع فرعي والذي يلبي احتياجات متطلبات التوظيف والتدريب، فضلاً عن دعم المبدعين في تسويق منتجاتهم للأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال توفير مسارات مخصصة لقطاع الصناعات الإبداعية ضمن برامج دعم الأفراد والمؤسسات المختلفة بما يتلاءم مع الشروط والأحكام الخاصة بكل برنامج، حيث يتم دعم ثلاث فئات رئيسية هي المؤسسات المبتكرة، والمشاريع الإبداعية، ومراكز الإبداع. والقسم الثاني للدعم يتضمن التعاون مع عدد من المراكز الإبداعية لاحتضان رواد الصناعات الإبداعية لتسريع عملية نموهم وزيادة عوائدهم في مجالاتهم المختلفة. وتتضمن المراكز الابداعية: تطوير الألعاب (Gaming) والرياضة الإلكترونية بالشراكة مع مؤسسةD11 للألعاب، وقطاع الفنون البصرية بالشراكة مع الرواق والاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينية، وقطاع تصميم الأزياء بالشراكة مع أرتيزانا الرائد المبدع (973+) إلى جانب ذا كولكتف هاب لقطاع الإعلام الرقمي. وتعقيباً على هذه المبادرة صرّحت مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين» قائلة: «يواصل تمكين التزامه بدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال دعم جميع القطاعات وبالأخص القطاعات الرئيسية التي يشكل قطاع الصناعات الإبداعية أبرزها، لما له من دور كبير في صقل مهارات الكوادر الوطنية نظراً إلى ما تتمتع به المملكة من مواهب مؤهلة بقدرات ريادية عالية وأفكار مبتكرة قادرة على الإبداع والمنافسة محليا ودولياً». وأضافت قائلة: «نسعى من خلال هذه المبادرة لتسهيل وصول الأفراد والمؤسسات إلى الأسواق العالمية ما يمهد الطريق لفرص استثمارية ناجحة ويعزز من مكانة مملكة البحرين كمركز للإبداع والتميز». كما يأتي اهتمام مملكة البحرين بدعم الصناعات الإبداعية انطلاقًا من تنامي أهميتها عالميًا، نظرًا إلى ما تتيحه من فرصة للتعرف على إبداع ومهارات الكوادر المحلية المبتكرة في مختلف المجالات، إلى جانب المساهمة في تعزيز المكانة الريادية لمملكة البحرين عالمياً في هذا المجال؛ حيث أثبتت الدراسات أن هذا القطاع يسهم بنسبة 7% في نمو الناتج المحلي الإجمالي على المستوى الدولي. إضافة إلى ذلك فإن وجود بيئة محلية محفزة وداعمة للإبداع تعكس أهمية الابتكار ودوره في إنعاش الحركة السياحية في المملكة ولا سيما مع وجود مختصين ومهنيين ممن لديهم الشغف بهذا القطاع، إضافة إلى تمكين الكوادر المحلية من الانخراط في مجال ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل نوعية للبحرينيين إلى جانب وجود العديد من فرص الاستثمار إقليمياً وعالمياً. الجدير بالذكر أنه في العام الماضي بلغ عدد المؤسسات المدعومة في كافة برامج الصندوق حوالي 4.1 آلاف مؤسسة من مختلف القطاعات والأحجام التنموية، كما تم دعم 71% من المؤسسات في تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية. إضافة إلى ذلك فقد تم العمل وفق نهج استباقي لاستقطاب طلبات المشاريع الواعدة ما انعكس على زيادة دعم الوظائف النوعية بنسبة 21%، تضمنت حصول الكوادر الوطنية على أكثر من 10 آلاف فرصة للتوظيف إلى جانب حصول 8.4 آلاف على فرصة للتدريب لتعزيز مشاركتهم في سوق العمل. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع الأولويات الاستراتيجية لهذا العام المرتكزة على أربعة محاور رئيسية هي رفع نسبة المشاركة للبحرينيين والتدريب بحسب متطلبات سوق العمل للمهارات الجديدة والناشئة فضلاً عن دعم تطوير المؤسسات والنظام البيئي لريادة الأعمال ما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.
مشاركة :