شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في مؤتمر القدس رفيع المستوى تحت عنوان: “صمود وتنمية”، وذلك في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وألقى معالي نائب وزير الخارجية كلمة المملكة في المؤتمر، أكد فيها على موقف المملكة الداعم للإسراع في إيجاد حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. وجدد معاليه إدانة المملكة لكافة الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تقوّض حل الدولتين، مشيرًا إلى دعوة المملكة لوقفها الفوري والكامل. وبين أن المملكة لم تؤلي جهدًا في دعم دولة فلسطين والشعب الفلسطيني في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والسياسية لاستعادة حقوقه المشروعة، حيث أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قمة القدس المقامة في الظهران في مارس 2019م عن تبرع المملكة بمبلغ (150) مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس. وأوضح معاليه أن مساهمة المملكة في صندوقي الأقصى والقدس واللذين يداران من قبل البنك الإسلامي للتنمية قد بلغت ما مجموعه (390) مليون دولار، كما تواصل المملكة تقديم دعمها للأشقاء في فلسطين من خلال المنظمات الدولية والوكالات التابعة لها ومنها، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المملكة تعد من أوائل الدول الداعمة للوكالة، حيث تجاوز إجمالي الدعم المقدم للوكالة 1.1 مليار دولار، كما أن المملكة دعمت العديد من المشاريع التنموية للاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات ومنها الصحية والتعليمية والاجتماعية والإغاثية عبر وكالة “غوث”، ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودية للتنمية. وجدد معالي نائب وزير الخارجية مطالبة المملكة بوقف إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى، وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العزل داخله، وفي ساحاته الخارجية، إضافةً إلى الممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف. وعدّ معاليه انتهاكات القوات الإسرائيلية المحتلة تصعيداً مُمنهجاً واعتداءً صارخاَ على حرمة المسجد الأقصى، مطالباً المجتمع الدولي أن يضطلع بأدواره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الجرائم، والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، وعلى تقويض فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.