أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم (الأحد) إدانتها ورفضها لقرار إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية، معتبرة إياه تحد للجهود الأمريكية والعربية واستفزازا للشعب الفلسطيني. جاء ذلك في بيان للناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة وزع على الصحفيين تعقيبا على موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية. وقال أبو ردينة إن الإجراءات الأحادية "مرفوضة" حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد، مشددا على أن الاستيطان كله غير شرعي وكله إلى زوال وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها قرار 2334. وأكد أبو ردينة أنه "لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية". يشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم (2334) صدر في 23 ديسمبر 2016، وحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ العام 1967. ووافق (الكابنيت) بعد اجتماع دام نحو ست ساعات مساء اليوم على الاعتراف بشكل رسمي بـ 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية وتكثيف النشاط الأمني في شرق القدس. وقال وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير في بيان إن "الكابينت قبل طلبي بالموافقة على الاعتراف بتسع بؤر في الضفة الغربية"، مشيرا أن هذا "ليس كافيا ونريد المزيد لكنها بداية مهمة". وأضاف بن غفير أن "الكابينت وافق على تكثيف النشاط الأمني في شرق القدس وسلسلة من الإجراءات الأخرى "لردع الإرهاب". بدوره اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن قرارات (الكابنيت) بشأن شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية بأنها تمثل حربا مفتوحة على الفلسطينيين. وقال الشيخ في بيان إن "القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات الكابينت الإسرائيلي سواء تجاه القدس ومواطنيها وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية". وأضاف الشيخ وهو أيضا عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، "نعتبر أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا وبقرارات ملزمه تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته". وتأتي القرارات الإسرائيلية الجديدة وسط تصاعد أعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ بداية العام الجاري. من جانبه، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن "مجلس التخطيط الأعلى للبناء سيعقد اجتماعا للمصادقة بشكل فوري على بناء 10 الآف وحدة سكنية الأمر الذي سيدفع قدما بحركة البناء في الضفة الغربية التي تم تجميدها إبان الحكومة الماضية". وأضاف سموتريتش في بيان أن حكومة إسرائيل ترسل بهذا رسالة "للإرهاب العربي ولكافة أعداءنا، بأن مقابل محاولاتكم المس بنا وإضعاف تمسكنا بأرضنا نحن نعمق جذورنا ونبنى ونقيم بلدات". واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسة لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.